البداية من «الضياع» الذي يصيب مرة جديدة حزب الكتائب. لا يزال الرئيس أمين الجميل يُريد المشاركة في جلسة التمديد للانتخابات النيابية. أما ابنه، منسق اللجنة المركزية في الحزب النائب سامي الجميل، فـ «مصرّ على المقاطعة، انسجاماً مع مواقفنا السابقة»، استناداً الى مصادر اللجنة المركزية للحزب، التي اجتمعت منذ يومين. كان الموقف واضحاً، «برفض التمديد وعمّمناه على القياديين في المناطق». دار النقاش حول طرح بعض الاطراف السياسية أن عدم التمديد سيؤدي الى الفراغ على مستوى السلطة الثانية، «ولكن ما الذي سيتغير اذا لم يعد هناك مجلس نواب؟ فلنذهب الى الفراغ. قالوا إن الفراغ يلغي المناصفة، ولكن هل من مناصفة حقا في المجلس؟». اذاً كيف سيُحل هذا الجدل؟ تجيب المصادر «كما حللنا بقية الامور من اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي، وصولا الى المشاركة في هذه الحكومة. لا يموت «الديب» ولا يفنى الغنم». تدرك المصادر جيداً أن «أكثرية المكتب السياسي ستصوّت مع خيار الرئيس الجميل، ولكننا نعمل على اقناعهم بموقفنا». لا يتوقع ان ينجح «الشيخ سامي» في اقناع الكتائبيين، لذلك سيجري التوصل خلال اجتماع المكتب السياسي، يوم الاثنين،
«ضياع» فيالى «صيغة توافقية» بين الاب والابن تقضي بأن «نشارك في الجلسة ونصوّت ضد التمديد». أما عن الميثاقية التي سيعطيها حضور الكتائب لقرار لا يحترم المهل الدستورية، «فهذا الامر غير متوقف علينا. الميثاقية مؤمّنة حتى ولو لم نحضر».
الكتائب والقوات
تناور والعونيون حاسمون... ولكن!
أحد أعضاء المكتب السياسي يُصر على أن موقف الكتائب منذ البداية كان واضحاً، «اذا كانت المعركة بالنصاب وتوقّفت الامور عند حضورنا أو عدمه، فلن نحضر، وسنعطّل، ولكن اذا كانت المعركة محصورة بالتصويت فسنشارك ونصوّت ضد التمديد». علماً أن الحزب لوّح كثيرا منذ أشهر بأن موقفه قد يبلغ حد مقاطعة الجلسة. ترفض المصادر الحديث عن اعطاء الكتائب شرعية لهذه الجلسة، «التمديد سيسير رضينا أم رفضنا. القصة ليست هنا». لم يدرس الحزب خطوات ما بعد التمديد، «ولكننا بالتأكيد لن نقدم طعنا لانه، ببساطة، لا وجود للمجلس الدستوري».
القوات اللبنانية أيضا لا تزال تناور. هي، فعلياً، لا تمانع التمديد للمجلس النيابي. مصادر الحزب تقول لـ «الأخبار» إن «الخيار لم يُحسم، ولكننا نتجه الى حضور الجلسة والامتناع عن التصويت». القوات ستغطي التمديد بحجة «عدم تعطيل الجلسة لأن ذلك سيسبب خطراً دستورياً». مصادر نيابية أخرى تبدو أكثر صراحة تلفت الى أنه «بين اجراء الانتخابات والتمديد، فإن القوات مع الانتخابات، ولكن اذا كان الامر يراوح بين الفراغ والتمديد فنحن بالتأكيد لا نريد الفراغ». توضح المصادر أن «لكل مشكلة سبباً ونتيجة. وصلنا الى هنا لأنه في الاصل لم ننتخب رئيساً للجمهورية، والحكومة التي لم نشارك فيها لم تقم بالاجراءات الضرورية لاجراء الانتخابات»، ولكن، «الموضوع خطير وما زلنا في طور دراسة الخطوات».
بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، تؤكد مصادره «لن نؤمن للمجلس أي ميثاقية». الاتجاه هو «حتى الساعة مقاطعة الجلسة»، ولكن، يترك العونيون مجالا للتراجع، اذ تعقب المصادر بأن «كل الامكانيات مفتوحة امامنا، وخاصة اذا كانت بداية الجلسة مخصصة لاقرار عدد من القوانين كتسليح الجيش اللبناني. سنرى جدول أعمال الجلسة وعلى اثره نقرر». أما بالنسبة إلى تقديم الطعن أمام المجلس الدستوري، فأيضاً «لم نحسم خيارنا. علينا انتظار قانون التمديد».