نوه البيان بالبدء بإصدار فواتير التوتر المتوسط من مركز مستحدث لهذه الغرض في معمل الذوق الحراري، واعداً بإصدار فواتير التوتر المنخفض «لاحقاً»، وذلك «تفادياً لتراكم الفواتير على المواطنين، ولتوفير الإيرادات الضرورية للمؤسسة» في إطار «خطة الطوارئ» التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة لتسيير العمل في المرفق العام في ظل الظرف الراهن. أوضحت المؤسسة أن «الخدمات الممكن تقديمها (في الدوائر البديلة) كمرحلة أولية في حال توافر المعلومات العائدة لها» هي تقديم طلبات الاشتراكات الجديدة والإفادات لزوم عمليات إفراز الأبنية وتركيب ونقل عدادات الورش وطلبات الأعمال الطارئة (كنقل أعمدة وتحوير الخطوط)، وأنه «سيُصار إلى تقويم الأداء بعد هذه المرحلة مع مقدمي الخدمات ودراسة إمكانية استكمال تنفيذ الخدمات المذكورة أو إضافة خدمات أخرى»، وأن هذه الأعمال المذكورة ستكون بمواكبة مديرية الشؤون المالية في المؤسسة.
كان يتوقع فك اعتصام «المياومين» الأسبوع الماضي
وعن «أزمة المياومين» التي كان العديد ينتظر إعلان حل لها مع نهاية الأسبوع الفائت، ينفي عضو «لجنة المياومين» أحمد شعيب، معرفته بأسباب عدم تبلور الحل، قائلاً إن «الأمور تسير على السكة»، وإنه لا يريد إفساد المساعي بالحديث عن التفاصيل، ذلك أن «الطرف الآخر» يتذرع بتصريحات المياومين أمام وسائل الإعلام للتنصل من التزاماته؛ «تعبنا ولا نريد أن يضرب شيء ما مساعي الحل»، يختم شعيب. من جهته، يقول رئيس «لجنة المياومين» لبنان مخول لـ»الأخبار» إن «القضية أكبر من المياومين»، موضحاً أنه لا يعتقد أن «100 أو 300 مياوم بالزايد أو بالناقص عاملين هالأزمة»، يوجد في مسألة المياومين السابقين «سر» ينبغي سؤال العماد ميشال عون أو الوزير جبران باسيل عنه! «المؤسف والمخزي»، بحسب مخول، أنه في «الصراع بين طرفين سياسيين، تقف سائر الأطراف السياسية متفرجة على انهيار مؤسسة الكهرباء». «أهم مرفق عام يُقفل لثلاثة أشهر، ولا سؤال من زعيم (عن الموضوع)»، يقول مخول، مشيراً إلى أن «الزعماء يشاركون بانهيار مؤسسة الكهرباء؛ فهل الهدف هدمها لخصخصتها»؟
في المقابل، يرى أحد متابعي الملف أن ثمة جهات عدة تعطل مساعي حل الأزمة، قائلاً إنه كان يتوقع فك اعتصام «المياومين» الأسبوع الماضي بعد إبلاغ الأخيرين بوصول اللوائح بأسمائهم إلى مجلس الخدمة المدنية، «لكنّ المياومين (السابقين) اختلفوا في ما بينهم، فرأى بعضهم أن العدد (المرشح تثبيته في ملاك مؤسسة الكهرباء) يجب أن يكون1300، وأن الأعداد المتداولة لا تكفي». يقول المصدر إن «قيادة حركة أمل تريد الحل»، متسائلاً إن كان في «الحركة» أكثر من رأي! «العونيون» من جهتهم، لا يريدون الحل، يتابع المصدر، متحدثاً عن «شروط» لدى الأخيرين، بينها ألا يُستوعَب جميع المياومين السابقين في ملاك المؤسسة، وذلك كي يبقى نحو 500 وظيفة شاغرة في الملاك، ليجري ملؤها بمناصري التيار العوني «لاحقاً».
