القاهرة | مواطنة «شريفة» بالتعاون مع فردي أمن تابعين لوزارة الداخلية المصرية تسبّبا في أزمة شغلت الوسط الصحافي والسياسي أوّل من أمس. الأزمة كانت بسبب توقيف رئيس التحرير المساعد في صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» الصحافي الفرنسي آلان غريش (الصورة)، عند جلوسه في أحد المقاهي وانتهت بالسماح للصحافي المعروف بمغادرة المكان، مع اعتذار رسمي من وزارة الداخلية. القصة بدأت عندما كان غريش يجلس مع صحافية مصرية وطالبة جامعية في مقهى قريب من محيط السفارة البريطانية في القاهرة يتناقشون بالعربية والإنكليزية في عدد من القضايا السياسية، فصرخت فيهم سيدة كانت تجلس على المنضدة المقابلة لهم «إنتو عايزين تخربوا البلد» وسبّتهم الثلاثة. وبعد انتهاء جلسة غريش مع الصحافية والطالبة، فوجئوا بقوّة من الأمن تطالبهم بأوراقهم الثبوتية. سألت القوة الأمنية غريش عن سبب وجوده في مصر ومكان إقامته، فأجاب على الأسئلة ثم سمحت له القوة بالانصراف، غير أنه أصرّ على عدم المغادرة إلا ومعه الموقوفتان. وبعد تدخل عدد من الصحافيين لدى نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، أجرى الأخير اتصالاً مع رئيس الوزراء ابراهيم محلب، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، اللذين أكدا إنهاء الأزمة فوراً. وبالفعل أُفرج عن غريش ومن معه بعد ساعة ونصف من التوقيف. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن رشوان طالب محلب بالاعتذار رسمياً للصحافي وهو ما تمّ مباشرة. فقد تلقّى غريش اتصالاً من وزارة الداخلية تعتذر له عما حدث، وتلقى دعوة للحضور إلى مقرّ الوزارة لتقديم اعتذار رسمي عما حدث. كما أرسلت الوزارة سيارة تابعة لها إلى آلان في مقر إقامته، وإلتقى مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، واعتذر له عما حدث وأكّد له أنه خطأ غير مقصود.غريش قال في تصريحات له إنّ مسألة توقيفه أمر قد يحدث في مكان في العالم «لكن ما يقلق فعلاً هو عدم تحمّل نقاش بين أشخاص في مقهى». وأضاف الصحافي أن «المواطنين الشرفاء – بحسب الوصف المعروف لهم في مصر – لا يقدّمون أيّ دور إيجابي للدولة». وظهر مصطلح «المواطنون الشرفاء» في مصر عقب «ثورة يناير»، ويطلق على المواطنين الذي يدافعون عن مواقف السلطة، أي سلطة، في مواجهة الثوار. ويؤمن هؤلاء بأن هناك مؤامرة كبيرة على البلاد وأن أيّ شخص ينطق بغير العربية هو مشارك في تلك المؤامرة. صحيح أنه لا يوجد تنظيم يجمع أصحاب تلك الأفكار، بل ولا يعرفون بعضهم بعضاً، غير أنها واحدة من الأفكار التي روجها إعلام بعد الثورة ودعمها المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية الأولى التي أعقبت «ثورة 25 يناير»