25 عاماً مرّت على توقيع اتفاق الطائف الذي يفترض أنه أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، ولكن يبدو من خلال المناقشين لهذا الاتفاق في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، أن "الطائف" أنهى حرباً ميدانية ليبدأ أخرى دستورية. أول من أمس، بحث المجتمعون عن سبب «أزمة تكوين السلطة، (بعد) ربع قرن على اتفاق الطائف».
في الجلسة الأولى التي أدارتها الزميلة بولا يعقوبيان حول «مجلس النواب واستعادة إنتاج السلطة»، سأل النائب ياسين جابر إذا ما كان يجب الدفع باتجاه «التخلي عن الطائف والتفاوض للوصول إلى اتفاق جديد، أو إعادة ترميم الاتفاق». وفي كلمته، شدّد النائب عمار حوري على عدم السماح بالمساس بنقاط ميثاقية في «الطائف»، مؤكداً رفض كتلة المستقبل «القانون الأرثوذكسي» الانتخابي، لأنه «سيعيدنا إلى عصر القبائل الطائفية أو المذهبية». عندها استنفر النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، "عراب" الأرثوذكسي، فمزّق كلمته المطبوعة المخصصة "للمثقفين" وارتجل أخرى "بلغة حوري" منتقداً «النخب الإسلامية السياسية التي تعمّدت، تحت الرعاية السورية، إفشال تطبيق الطائف، لأنها رأت أن الوقت مناسب للانقضاض على المارونية السياسية ومراكزها». وقال إن «الهدف من "الأرثوذكسي" تحويل الصراع من بين الطوائف إلى داخلها».
في الجلسة الثانية التي أدارتها الزميلة نجاة شرف الدين، أكد الوزير سجعان القزي تمسك المسيحيين بالشراكة مع المسلمين. ووصف الطائف بـ"اتفاق إذعان كرّس احتلال لبنان من قبل السوريين"، مبدياً عتباً على «الشركاء المسلمين الذين لم يبذلوا جهداً لإزالة هذا الشعور».
رئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام، أكدّ ضرورة إجراء «بعض التعديلات في صلاحيات الرئيس»، مؤكداً أن «دستور الطائف لم يطبق، لا نصاً ولا روحاً». وفي السياق نفسه، رأى عضو لجنة الاستشارات العليا في وزارة العدل وسيم منصوري، أن «عدم التوافق المسيحي على شخص الرئيس أضعف رئاسة الجمهورية».
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها المدير العام لمركز الشؤون اللبنانية عبدالله بو حبيب، ناقش المجتمعون دور «السلطة الإجرائية: الثغرات والإنتاجية». وطالب الوزير السابق بهيج طبارة بـ«الضغط بكل الوسائل المتاحة لوضع قانون للانتخابات النيابية، حدد الطائف معالمه الأساسية، ويعتمد على النظام النسبي»، فيما رأى النائب مروان حمادة أن «ما أُعطي للوزير، ونُزع من الرئيس، لا يصحَّح بإعادة حق التعطيل للرئيس، إنما بنزع هذا الحق من الوزير». من جهته، رأى الوزير السابق سليم جريصاتي، أن «الوصاية السورية المباشرة على لبنان أتت من الفراغ الدستوري في موقع التحكيم».