بعد 10 أيام على إطلاق وزير الصحة وائل أبو فاعور حملته على الأغذية الفاسدة، وما تلاها من توسّعٍ في الملفات، لتطاول المياه، ومراكز التجميل، اجتمع الوزراء المعنيون أمس، عقب جلسة مجلس الوزراء، التي لم تتطرق لهذه الملفات، لوضع خطط عملية واقتراحات لمواجهة هذه الأزمة. أجواء اللقاء الذي ضم وزراء الزراعة، الطاقة، السياحة، الصحة، الصناعة، البيئة والاقتصاد كانت إيجابية، حيث شدّد الجميع على الاستمرار في الحملة، وعلى دعمهم لأبو فاعور.
خلاصة الاجتماع وفق ما قال وزير الزراعة أكرم شهيب لـ «الأخبار» كانت الاتفاق على الانتقال بالعمل من الفردي إلى المستوى الحكومي المشترك، عبر تعاون الوزارات كلّ بحسب الاختصاص. وتقرّر عقد اجتماعات دورية للجنة في المدى القريب، على أن يُعقد الاجتماع الثاني نهار الإثنين المقبل، أمّا على المدى البعيد، فقد تقرر البحث في إنشاء المؤسسة الخاصة بسلامة الغذاء بناءً على اقتراح مشترك من وزارتي الصحة والزراعة. وشدّد شهيب على هيئة «مؤسسة» لا لجنة كي تستطيع أن تضم القطاعين العام والخاص ويكون لها سلطة تقريرية. الحيز الأكبر للنقاش كان للمسالخ والمياه، إذ رأى شهيب أنّ في لبنان ما من مسالخ صحية لذلك «يجب البدء بإنشاء مسالخ تخضع لشروط صحية، بيئية وحيوانية» ، لافتاً إلى أن لجنة فرنسية من جمعية الرفق بالحيوان أكّدت له «ضرورة ان تراعي هذه المسالخ حقوق الحيوان».
تقرر البحث في
إنشاء المؤسسة الخاصة
بسلامة الغذاء

أمّا في ما يتعلق بموضوع المياه، فكان هناك إجماع على أن الضرر يطاول الجميع، نتيجة عوامل عديدة مثل عدم معالجة الصرف الصحي والدبّاغات...أمّا وزير البيئة محمد المشنوق، فلفت إلى أنّه جرى التأكيد على وجوب الإضاءة على الجوانب الإيجابية أيضاً للمؤسسات، لا السلبية منها فقط، إضافة إلى بناء ثقافة السلامة لدى المستهلك والمؤسسات، مضيفاً أنه لم يجرِ التطرّق إلى موضوع مراكز التجميل.
من جهة أخرى، التقى وفد من الهيئات الاقتصادية رئيس الحكومة تمام سلام قبيل الاجتماع الذي تناول ملف الغذاء، وأكّد رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير تأييده لخطوة الوزير أبو فاعور، منتقداً الطريقة في الإعلان عن المؤسسات. وأعلن شقير أن المشكلة الأساسية هي المياه، داعياً إلى التفرقة بين أكل فاسد وأكل غير مطابق إذ أن الأكل غير المطابق متوافر أينما كان وهو لا يعني بالضرورة أنه غير سليم.
هكذا إذاً توزّعت ملفات الفساد على اللجان النيابية والوزارات المعنية حيث لم تعد وزارة الصحة وحدها في هذه المواجهة. فرئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا لجان المال والموازنة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، والبيئة الى جلسة مشتركة الثلثاء المقبل لدراسة اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء. أمّا لجنة الأشغال العامة والنقل والمياه، فستبحث بدورها الثلثاء المقبل ثلاثة ملفات متعلقة بفضيحة المياه التي كشفها أبو فاعور هي: سلامة مياه الشرب، مؤسسات المياه الرسمية الأربع، والمياه المعبّأة، على أن يتركّز النقاش على المؤسسات الرسمية، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب محمد قباني. ودعا قباني الحكومة إلى الإسراع في تطبيق القانون الرقم 210 الذي يحدد أسس تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة، وبالتالي الزام شركات مياه الشرب الحصول على التراخيص اللازمة، ومن ثم متابعة المراقبة القانونية على نحو دائم. وقد أصدر أبو فاعور قراراً في هذا الشأن بإقفال جميع معامل ومحالّ تعبئة مياه الشرب غير المرخصة.
أمّا على صعيد المسالخ، فبعد إقفال مسلخ بيروت منذ ثلاثة أيام، أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا أمس قراراً «بايقاف العمل بصورة موقتة في مسلخ اتحاد بلديات الفيحاء الواقع في منطقة الحجر الصحي في طرابلس، حفاظا على سلامة المواطنين، بعدما تبين أنه لا يراعي الشروط الصحية، لحين قيام الاتحاد بإتمام التصليحات اللازمة التي حددتها مصلحة الصحة في الشمال في تقريرها». من جهة أخرى، أعلنت قوى الأمن الداخلي وقف العمل في أقسام 35 مؤسسة مخالفة لسلامة الغذاء، حتى تسوية أوضاعها القانونية.