«حرية الإنترنت: الحقوق والمسؤوليات» عنوان لقاء نظمته أمس جمعية "مهارات" و"مكتب اليونيسكو الإقليمي" بالتعاون مع "المؤسسة الإنسانية لتطوير التعاون" وجامعة AUST.اللقاء أتى على هامش انعقاد "منتدى حوكمة الإنترنت" الثالث في المنطقة العربية Arab Internet Governance Forum.
المديرة التنفيذية في "مهارت" رلى مخايل أوضحت أن هذا النشاط يهدف الى تسليط الضوء على"محاولات التضييق التي يتعرض لها الناشطون في مجال حرية الانترنت"، وشددت على "اهمية دور الشباب والمجتمع المدني في دعم حرية الانترنت وحوكمته وعدم ترك الامر للحكومات وحدها”.

المحور الأول تناول المبادىء الأساسية لحماية الإنترنت وإشكالية عدم وجود قوانين تحمي حرية الإنترنت. وكانت مداخلة هنا لمدير "وحدة الاتصال والاعلام" في اليونسكو جورج عواد الذي وضع هذا النقاش ضمن حاجة لبنان الى إطار ناظم للعمل ولا يتعلق الأمر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالإنترنت.

الشق القانوني تحدث عنه النائب عمّار حوري الذي أكد أن الخلل يكمن في النقص في التشريعات في القانون اللبناني الذي لم يلحظ هذه التقنية الحديثة. وأشار الى أهمية ممارسة المؤسسات رقابة ذاتية على مضامينها وبذلك تكون "أفعل من كل القوانين".

بدوره، لفت محامي "مهارات" طوني مخايل إلى "الإنفصام" الذي تعانيه القوانين اللبنانية في مجال الإعلام ويظهر ذلك من خلال التمييز الذي يمارس بين الصحافي والناشط. الصحافي لا يخضع للتحقيق في المخافر بخلاف الناشط. وأكد على وجود معوّقات تحول دون حرية تداول المعلومات وآخرها "إلزام القضاء حذف ملفات نشرتها صحيفة "الأخبار" حول فساد في "الجامعة الاميركية في بيروت".

أما المحور الثاني، فقد سلّط الضوء على واقع وتحديات حريات الإنترنت في العالم العربي. وكانت مداخلة للمدّون والصحافي سليم اللوزي الذي وضع المشكلة في إطار نقص الوعي لدى الناشطين والمدّونين الإلكترونيين بحقوقهم لا سيما لدى إمضائهم التعهدات في مكتب "مكافحة الجرائم المعلوماتية". وفي الإطار عينه، استعرض رئيس "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان" جمال عيد التضييق الحاصل في الكويت في السنوات الأخيرة.

كذلك، رأى عيد أن لبنان لم يعد "واحة للديموقراطية وحرية التعبير"، وخصوصاً بعد توقيف الناشط الالكتروني كريم حوا الذي سجن لأربعة أيام بعد التحقيق معه في مكتب جرائم المعلوماتية بسبب اعادة نشره لمقال على صفحته على فايسبوك.