وفي شأن طاولة الحوار الثنائي، أكد بري أمام زواره ما كان أعلنه سابقاً، وهو أنه ينتظر من تيار المستقبل مسودته لجدول الأعمال، ولاحظ أن التيار عمل في الأيام الأخيرة على استكمال مشاوراته مع رئيسه الرئيس سعد الحريري. وعمّا يتوقعه من الحريري في حواره التلفزيوني مساء غد، قال بري: «ليس لدي معلومات، لكن من غير المعقول أن يكون ضد الحوار».
وفي السياق، دعا العسيري في تصريح إلى «الفصل بين مواقف السعودية في نيويورك وما يجري في لبنان»، ولفت إلى أن السعودية «تتمنى أن يتحاور جميع الفرقاء، وإيجاد حل للأزمة التي يواجهها لبنان، وخاصة أزمة رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن «الحوار الذي يمكن أن يبدأ بين المستقبل وحزب الله يخص التيار والحزب، وإن كان هذا الأمر فيه مصلحة لبنان، فإننا نشجع هذا الأمر».
بري غير مرتاح للمماطلة في لجنة قانون الانتخاب
ولم يبق البطريرك بشارة الراعي بعيداً عن أجواء التشجيع، إذ أكد بعد عودته من روما، تعليقاً على حوار المستقبل وحزب الله، أن «كل حوار ضروري، ويجب ألا ننسى أن انقطاع الحوار بين 14 و8 آذار أوصلنا إلى ما وصلنا إليه حالياً، ونحن نرحب من كل قلبنا بحوار كهذا ونباركه بفرح كبير».
وبدا لافتاً عدم تطرّق بيان كتلة المستقبل النيابية، بعد اجتماعها الدوري أمس، إلى مسألة الحوار مع حزب الله. وبدل ذلك، أشار بيان الكتلة إلى أن «الشغور في موقع الرئاسة الأولى، واستمرار مقاطعة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح، وتعطيلهما لجلسات انتخاب الرئيس، تفاقم هذه الحالة الاستثنائية الخطيرة التي تمر بها البلاد». وطرحت الكتلة «المبادرة إلى القيام بعمل وطني يسهم فيه كل الأطراف، للتوصل إلى تسوية وطنية يتحقق بموجبها التوافق على رئيس الجمهورية المقبل».
من جهة أخرى، تطرق بري أمام زواره إلى اجتماع لجنة قانون الانتخاب في ساحة النجمة. وأبدى عدم ارتياحه إلى سير المناقشات فيها في عدة ملاحظات، أولاها المماطلة داخل اللجنة. وثانيتها ما تسرب عن ربط التيار الوطني الحر بين مشاركته في اللجنة وعقد جلسة لمجلس النواب لتفسير المادة 24 من الدستور المتعلقة بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وثالثتها تراجع الفرقاء في لجنة قانون الانتخاب عمّا اتفق عليه سابقاً، وهو وجود بند وحيد في جدول أعمال اللجنة هو مشروع القانون المختلط النسبي الأكثري الذي اقترحه النائب علي بزي باسم كتلة بري، بينما يحاول هؤلاء المماطلة في مناقشته لإهدار مهلة الشهر المخصصة لمناقشة المشروع وصرف النظر عنه.
إلا أن بري أكد أنه يواصل مشاوراته حيال موضوع جلسة تفسير المادة 24 مع الكتل النيابية التي أجاب بعضها والبعض الآخر لم يجب.