ما هو «التصور المكتمل» الذي أشار إليه المشنوق؟ وماذا تضمن «مشروع ملحق قرار مجلس الوزراء رقم ٤٦»؟
ينص هذا الملحق على دمج خدمات الكنس والجمع والنقل بخدمات المعالجة والتفكك الحراري (المحارق) والطمر، على أن تكون في إطار دفتر شروط موحد على مرحلتين متتاليتين، وذلك لإجراء مناقصات عالمية حسب توزيع المناطق، وعلى أن تشمل أعمال الكنس البلدات الساحلية الكبيرة فقط.
ويتبين من نص الملحق أن الوزير المشنوق، واستجابة لرغبة أكثر من طرف سياسي داخل الحكومة، قد أعاد توزيع المناطق الخدماتية، ما جعلها ثلاث مناطق بدل خمس، وهي باتت موزعة على الشكل الآتي: المنطقة الأولى وتنتج قرابة ١٥٠٠ طن من النفايات يومياً وتضم أقضية الشوف وعاليه وبعبدا. المنطقة الثانية وتضم محافظة بيروت وقضاءي المتن وكسروان وهي تنتج قرابة ١٧٠٠ طن يومياً، أما المنطقة الثالثة فتضم محافظتي الشمال وعكار وهي تنتج قرابة ١٠٠٠ طن يومياً. وستطرح ملفات التلزيم الثلاثة للمناقصات، على أن يعطى كل عارض حق الاشتراك في مناقصة واحدة فقط.
وينص الاقتراح على تقسيم عقود التلزيم الجديدة الى مرحلتين منفصلتين متتاليتين.
اقترح المشنوق تمديدمرحلة أولى انتقالية لمدة خمس سنوات، تعتمد خلالها أعمال الكنس والجمع والنقل والفرز والتسبيخ والطمر، على أن تنجز ملفات التلزيم العائدة لهذه المرحلة بتاريخ ٣٠ كانون الأول ٢٠١٤. أما المرحلة الثانية ومدتها ١٥ سنة، فيعتمد خلالها الكنس والجمع والنقل والفرز والتسبيخ والمعالجة بطريقة التفكيك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، على أن تنجز ملفات التلزيم العائدة لهذه المرحلة بتاريخ ٣٠ آذار ٢٠١٥. ويشترط القرار أن يكون المتعهد اللبناني، بالائتلاف مع شركات عالمية متخصصة، الذي ترسو عليه المرحلة الأولى حائزاً إلزامياً تصنيفاً يؤهله للمشاركة في المرحلة الثانية!
العقود الموقّعة مع مجموعة أفيردا لغاية ٣٠ أيلول ٢٠١٥
وورد في مشروع الملحق، أن «المتعهدين المشاركين في المناقصة يحددون المواقع والتقنيات المقترحة للمعالجة والطمر الصحي وفق شروط خاصة يتم تحديدها في دفتر التلزيم، على أن لا تتجاوز في المرحلة الأولى نسبة كمية الطمر ٤٥% من الكمية الإجمالية التي تدخل مراكز المعالجة. وتقع على عاتق المتعهدين ومسؤوليتهم ونفقتهم تأمين الآلات اللازمة لعملية الجمع والكنس، كذلك توريد وتركيب وتجهيز كل المعدات والإنشاءات اللازمة لمراكز المعالجة والطمر، كما تقع على عاتق المتعهدين ومسؤوليتهم ونفقتهم تأمين الأراضي لمراكز المعالجة والطمر الصحي، وتعود ملكية الآلات المتحركة لخدمة عملية الجمع والكنس للمقاول بعد انتهاء فترة العقود، مع حق الدولة بشراء هذه المعدات إذا رغبت في ذلك، بينما تعود ملكية كل الأراضي والإنشاءات والتجهيزات الثابتة العائدة للمشروع الى الدولة اللبنانية بعد انتهاء فترة العقود».
اقترح المشنوق أيضاً تمديد العقود الحالية الموقعة مع مجموعة أفيردا (سوكلين وسوكومي)، وتمديد عقد كنس وجمع النفايات في نطاق اتحاد بلديات الفيحاء، وعقد تنفيذ أشغال تشغيل مكب طرابلس لغاية ٣٠ أيلول ٢٠١٥.
ملاحظات عدة يمكن طرحها على الاقتراحات والتعديلات الجديدة التي تم التوافق عليها في اللجنة الوزارية، بحسب ما أعلن الوزير المشنوق. الملاحظة الأبرز تتعلق بالرغبة المفاجئة والجامحة لدى حكومة الرئيس تمام سلام بالعودة الى القرار رقم ٥٥ الصادر عن مجلس الوزراء عام ٢٠١٠ والذي ينص على اعتماد تقنية التفكيك الحراري عبر محارق وتحويل النفايات الى طاقة. فمن المعلوم أن هذه الخطة التي مضى على اقتراحها أربع سنوات مرفوضة من قبل البلديات المرشحة لإنشاء المحارق فيها (دير عمار، بيروت، الجية والزهراني) وهي تحتاج الى موازنة تزيد على 1,4 مليار دولار. كما أن هذه الخطة تتضمن إنشاء مطامر لطمر الرماد الثقيل والمتطاير الناتج من عملية الحرق، وهو ما يعني أن البلديات التي تستقبل إنشاء مطامر للنفايات العضوية ضمن المرحلة الأولى من الخطة، ستكون مرغمة على استقبال رماد المحارق في المرحلة الثانية.
أما عملية ربط بين متعهد المرحلة الأولى وضمان أن يكون حائزاً إلزامياً تصنيفاً يؤهله للمشاركة في المرحلة الثانية، فهو أمر يجعل من الخطة المقترحة حلقة احتكارية محكمة بمعزل عن المراحل، كما أن تضمينها هذا الكم الكبير من التعهدات الاستثمارية التي يجب على المتعهد القيام بها (آليات، معدات، تجهيزات، أراض) سيعقّد عملية التلزيم وإتمامها ضمن المهلة المحددة.
ولعل الوزير المشنوق لم ينتبه الى أن قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتلزيم شركة رامبول الدنماركية إتمام المرحلة الثانية من عقدها، والمتضمن تحضير دفتر الشروط المتعلق بإنشاء المحارق ينص على أن تعطى الشركة مهلة تسعة أشهر ونصف شهر من تاريخ قرار مجلس الوزراء، فكيف ستنجز ملفات التلزيم بتاريخ ٣٠ آذار ٢٠١٥؟ وهل وافقت الشركة الدنماركية على تقصير المهلة لتصبح أربعة اشهر؟
يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar
أصدرت حملة إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل بياناً رفضت فيه أي تمديد إضافي للطمر بعد مهلة ١٧ كانون الثاني ٢٠١٥. كما صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بيان يؤكد فيه النائب وليد جنبلاط أنه لن يُقام أي مشروع لطمر النفايات في برجا أو سبلين، سواء في ملكه الخاص أو في الأملاك العامة. وسجل جنبلاط استغرابه لهذه الضجة والبلبلة غير المبررة، مؤكداً أنه بعد إقفال مطمر الناعمة سوف يتشاور مع بلديات وفاعليات الإقليم حول سبل معالجة نفايات قضاء الشوف. ومع تصاعد حملات الرفض لإنشاء مطمر أو مراكز معالجة للنفايات في جميع البلدات التي رشحت سابقاً، هل سيكون بمقدور المتعهدين الجدد القيام بهذه المهمة؟
