وداعاً TMA
قالت مصادر مطلعة على عملية إقفال شركة TMA إن الشركة أقفلت بصورة نهائية، وإن كل موظفي الشركة قبضوا التعويضات التي خصصتها الشركة لهم، علماً بأنهم لم يتمكنوا من المفاوضة مع هذه الشركة على قيمة التعويضات التي ميّزت بين موظفين وآخرين بحسب مواقعهم وانتماءاتهم السياسية. كذلك، تبيّن أن الشركة ستسلّم الأراضي والعقارات المستأجرة من المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت الدولي على مراحل، إذ نفذت المرحلة الأولى من التسليم ويتوقع تنفيذ المرحلة الثانية بعد بيع التجهيزات الخاصة بالشركة.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن المساحات التي كانت تستأجرها شركة طيران عبر المتوسط TMA ستثير اهتمام العديد من شركات الطيران، وخصوصاً شركة طيران الشرق الأوسط التي ترى في وضع يدها على هذه المساحات نهاية حتمية لإمكانية قيام شركات طيران من لبنان بقوّة منافسة لها.

طلبات فرعون... وعود سياحية!

طلب وزير السياحة ميشال فرعون من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري تطبيق قانون الحدّ من التدخين رقم 174 الصادر في 29/2/20122، وقد وعدته النقابة «بممارسة الرقابة الذاتية المتشددة في تطبيق هذا القانون» كما ورد في البيان الصادر عن مكتب وزير السياحة.

إقفال معمل الشموري للألبان والأجبان

طلب وزير الصحة العامة وائل أبوفاعور من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «الإيعاز الى من يلزم إقفال معمل مصطفى الشموري للألبان والأجبان في المرج في البقاع، لمدة أسبوع، ريثما يتم تصحيح مسار الإنتاج وفق المعايير الصحية، وذلك بعدما أظهر تقرير المهندس الصحي في مصلحة الصحة في البقاع وجود ألبان وأجبان غير صالحة للاستهلاك، فيما المعمل في حال سيئة جداً وغير صالح للتصنيع الغذائي». كذلك طلب أبوفاعور من وزير الصناعة حسين الحاج حسن «الإيعاز الى من يلزم في وزارته اتخاذ التدابير المناسبة في شأن المعمل المذكور»، وطلب أيضاً من المدعي العام في البقاع القاضي فريد كلاس «اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الملف حفاظاً على سلامة المواطنين والصحة العامة وإجراء التحقيقات اللازمة».
وفي سياق متصل، أرسل أبوفاعور كتاباً الى وزير الداخلية يتضمن تقرير المهندس الصحي في مصلحة الصحة في محافظة البقاع، والذي يبين نتائج الكشف على مستودعات «شام مارت» في منطقة بر الياس - البقاع، والتي «تقوم بأعمال مختلفة في تصنيع المواد الغذائية وتعليبها وتجارتها واستيرادها من دون رخصة صناعية، بحيث تبيّن أن هناك تلاعباً وتزويراً بتاريخ صلاحية المنتجات، وهي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وطلب إقفاله حتى استيفاء الشروط». وأحال أبوفاعور الملف على المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإجراء ما يلزم من تحقيق ومتابعة، منعاً لتكرار مثل هذه المخالفات في حق صحة المواطن وسلامته».

... وحكيم يسمح لمعامل بالإنتاج

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم قراراً قضى بموجبه السماح بالتداول بسلعة «اللبنة» التي تحمل العلامات التجارية الآتية: مسابكي – سنتر جديتا – منتوجات شتورة (سنتر نعمة) البقاع «وذلك بعدما أثبتت التحاليل المخبرية لعيّنات اللبنة التي أخذت من هذه المؤسسات، مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية».