ينتظر الأهالي في القرى الجنوبية الحدودية «النتائج المباشرة» التي وعد بها وزير المال علي حسن خليل عندما أعلن بدء حملته على المعتدين على المشاعات والأملاك الخاصة أثناء عملية التحديد والتحرير الالزامي التي لم تنته أعمالها بعد في العديد من القرى والبلدات، ولا سيما أن حملة الوزير ساهمت في ارتفاع وتيرة الكشف عن الفضائح بالأسماء والأرقام، والتي جرى تناولها بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبدو أن «أي تباطؤ أو اهمال في عملية التدقيق ومحاسبة المعتدين سيؤدي حتماً الى مشكلات كبيرة بين الأهالي، الذين سادت فيما بين الكثيرين منهم الخلافات على خلفية الاعتراضات القانونية والدعاوى القضائية التي رفعت أمام القضاء»، كما يشير أحد المتابعين للملفات القانونية المعروضة أمام القضاء، الذي كشف أن «الأهالي يعدون العدة لاسترجاع أملاكهم المعتدى عليها، ولا سيما بعدما اكتشفوا أن معظم القرى والبلدات التي حصلت فيها الاعتداءات مسحها المهندسون المعروفون انفسهم».
في هذا السياق ينتظر أبناء بلدة قلاوية اصدار قرار بموضوع الشكوى الموقعة من عدد من أبناء البلدة الى كل من «هيئة القضايا في وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية والبلديات» والمتعلقة بالاعتداء على مشاعات البلدة، التي أشاروا فيها الى أن «العديد من المشاعات مسحت بأسماء أشخاص دون وجه حق، وقد نظمت المحاضر المتعلقة بها بموافقة المختار السابق ولجنة المساحة»، مطالبين بانزال العقوبات بكل الذين ساهموا أو شاركوا في هذه الاعتداءات. ويلفت وكيل المدعين محمود حسين عليان الى أنه «مع بدء عملية المسح في البلدة، جرت مطالبة الأهالي بضرورة دفع مبلغ 200 دولار أميركي عن كل محضر يجري تحريره»، ويؤكد أن «لجنة المساحة أخذت مني مبلغ 13 الف دولار أميركي لانشاء محاضر بمساحة 15000 متر مربع أملكها». ويشير الى « اعتداءات حصلت على 270 دونما من مشاعات البلدة، وجرى استرجاع 120 منها بعد شكوى مقدمة الى القضاء». ويلفت عليان الى «وجود اثباتات تؤكد حصول الاعتداءات، من بينها عقود سابقة تبين حدود المشاعات». ويرى أحد خبراء المسح العقاري في المنطقة أن « ما حصل من اعتداءات يمكن اثباته بوسائل متعددة، ولا سيما أن ملكيات بعض المخاتير تغيرت على نحو لافت ومثير، حتى إن أحدهم بات يملك أكثر من 500 الف متر مربع، اضافة الى وجود حجج وعقود سابقة تثبت حدود المشاعات سابقاً واختفاءها او تقلصها فيما بعد»، محذراً من « عدم بت هذه الاعتداءات التي من شأنها تغيير واقع الملكية العقارية في بعض القرى، لأن ذلك قد يؤدي الى انتقامات شخصية لا تحمد عقباها». ويتحدث عن « ارباك حصل، بعد حملة الوزير، داخل الدوائر العقارية في الجنوب، حتى إن عدداً من معقبي المعاملات فوجئوا بعدم تجاوب البعض من المعروفين بقبض الرشى»، لافتاً الى أن « أحد الموظفين الذي يملك قصراً جميلاً بات كالحمل الوديع حتى انتهاء الحملة».