وكانت لسوريا الحصة الوافرة من هذه المشاهد الدامية. وفق التقرير، فإنّ سوريا ما زالت تمثل «أكثر البلدان تهديداً للصحافيين»، بعدها تأتي فلسطين، وتحديداً غزة، ثم أوكرانيا وليبيا. كذلك، سجل التقرير، الذي لم يذكر لبنان بتاتاً،
انتقادات للنظام في مصر...ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الصحافيات اللواتي لقين حتفهن أيضاً هذا العام، وخصوصاً في أفريقيا، والعراق ومصر وأفغانستان والفيليبين.
وازياد نسبة الصحافيات القتيلات
ارتفاع عدد الصحافيين المعتقلين سُجلّ ايضاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما في مصر وليبيا، مع سطوة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، والنزاع بين مختلف الميليشيات في ليبيا. التقرير تطرق أيضاً إلى المناطق الأكثر خطورة في العالم على الجسم الصحافي، وفي مقدمتها العراق وسوريا، بما أنّ «داعش» يسيطر على جزء كبير من أراضيهما. وخصّ بالذكر مدينتي الموصل العراقية، التي يسودها «مناخ من الرعب»، ودير الزور السورية، التي تفرض على الصحافيين، وحتى على السكان إعلان ولائهم «للخليفة» أبو بكر البغدادي. ومن بين هذه المناطق الخطرة على أمن الصحافيين، عادت ليبيا الى اللائحة، بعدما شهدت ذهب ثلاثة صحافيين ضحية النزاعات هناك، في أقل من خمسة أشهر، أصغرهم لم يتجاوز الـ 18 عاماً.
وفي ما خص الصحافيين المعتقلين، فقد برزت الصين كبلد شهد أكثر عمليات الاعتقال، تليها كل من سوريا والعراق وإريتريا وايران. وقد احتلت مصر أيضاً في هذا الخصوص المرتبة الرابعة (9% من الصحافيين المعتقلين) في ما سماه التقرير «النظام السلطوي» الذي يمارسه رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي. وبعد استعراض كل هذا البطش والتعذيب، وصولاً الى القتل بحق الصحافيين، أكانوا محليين أو آتين من أماكن متفرقة، وتوقف التقرير عند ثلاثة وجوه طبعت 2014 وهي: الصحافي العراقي رعد العزاوي، الذي قتل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على يد «داعش»، عندما كان يزاول عمله المهني لمصلحة قناة «سما صلاح الدين» في بلدته العراقية سمره (محافظة صلاح الدين شمال بغداد)، والناشط السعودي رائف بدوي، الذي نال جائزة «مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة». والمعروف أنّ بدوي (1984) محتجز منذ عام 2012 في السجون السعودية بعدما حكم عليه بالسجن 30 عاماً و1000 جلدة، بتهمة «نشر أفكار ليبرالية على مدوّنته «شبكة الليبرالي السعودي». وأخيراً يأتي الصحافي الأميركي جيمس فولي (40 عاماً) الذي أعدم على يد «داعش» في آب (أغسطس) الماضي. وصوّر فيديو الإعدام وقتها ونشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وبعده بدأت المطالبات بسحب الشريط درءاً لأي ترويج وترهيب يرغب التنظيم الإرهابي في نشره.
