وقالت مصادر مقرّبة من «داعش» لـ«الأخبار» إن التنظيم المتشدد خفّض من سقف مطالبه، إذ يطالب بإطلاق ثلاثة سجناء مقابل كل أسير بعدما كان يطالب بعشرين سجيناً مقابل كل أسير قبل أن يخفّض الرقم إلى خمسة ثم ثلاثة.
في المقابل، وبعدما نقلت وكالة «الأناضول» عن قيادي في «جبهة النصرة» نفي تكليف الشيخ وسام المصري أي وساطة، ردّ الأخير بتأكيد تلقّيه التكليف، كاشفاً أن الجبهة منحته نحو أسبوع لتحصيل إذن من الحكومة «التي تلكّأت». وأشار المصري إلى أنّه راجع الأجهزة الأمنية «مراراً بشأن السماح له بالانتقال إلى الجرود لمقابلة المسلحين، لكنّه لم يلق جواباً»، كاشفاً أنّه «تلقى اتصالاً من القلمون يمهله ساعات للحصول على الإذن قبل سحب التفويض، والحكومة تتحمّل كامل المسؤولية».
جعجع في السعودية
سياسياً، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرئيس سعد الحريري في منزله في الرياض، بعد أن كان قد التقى أمس وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن بندر بن عبد العزيز. وبحسب بيان أصدره مكتب الحريري، تناول اللقاء «أهمية تهدئة الأجواء السياسية والحفاظ على الاستقرار، والخروج من المأزق السياسي القائم، والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية».
بري: حوار حزب
الله والمستقبل
بين العيدين
وعلمت «الأخبار» أن الساعات الأخيرة شهدت تحريكاً لافتاً للملف الرئاسي، في ضوء التحرك الفاتيكاني من جهة والروسي والفرنسي مع إيران من جهة أخرى، ودخول السعودية على خط الاتصالات. وفي هذا الإطار، كشفت المعلومات أن زيارة جعجع إلى الرياض تمت بناءً على دعوة رسمية وجّهت أخيراً الى «الصديق الماروني للتشاور في الملف الرئاسي» استباقاً لزيارات الموفدين الروسي والفرنسي. وتم التشاور في إمكانات فك العقد الرئاسية، مع إصرار السعودية على أن يكون جعجع الذي أحيط بحفاوة لافتة «الممر الإلزامي لاختيار رئيس الجمهورية»، كما سبق أن أبلغه وزير الخارجية سعود الفيصل. وأكدت السعودية أنها ستوازن بين التحرك الإيراني والفرنسي والروسي. وطرحت في اللقاءات الخيارات الرئاسية المطروحة انطلاقاً من مبادرة جعجع الرئاسية.
وفي السياق، علمت «الأخبار» أن وفداً من قيادات قوى 14 آذار، بينها الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق، سينتقل في الساعات القليلة المقبلة إلى الرياض، بناءً على استدعاء من الحريري للتشاور، والانضمام إلى المحادثات التي يجريها الحريري هناك مع جعجع، وللبحث في جدول أعمال الحوار مع حزب الله.
لجنة التواصل بلا «القوات»
في سياق آخر، علّقت القوات اللبنانية مشاركتها في اجتماعات لجنة التواصل النيابية المكلفة بإعداد صيغة لقانون انتخابات بعد اجتماع اللجنة أمس، إلى أن يتم الإعلان عن اجتماع للهيئة العامة لمناقشة القانون. وقال النائب جورج عدوان لـ«الأخبار»: «شعرنا أنه ليس هناك إرادة للوصول إلى مكان، ولا يمكننا أن نصل إلى مكان إذا لم يكن هناك احتمال أن تكون هناك هيئة عامة للمجلس، فإذا بحثنا في قانون وليس هناك جلسة، فلن يكشف أحد من القوى السياسية أوراقه». وأضاف أن «هناك موقفاً واضحاً من بعض الفرقاء لربط إعداد قانون جديد للانتخابات بتسوية عامة من ضمنها رئاسة الجمهورية والحكومة، ونحن لا نريد الدخول في مقايضة بين الرئاسة وقانون الانتخاب».
من جهته، استبعد بري أن يفضي موقف القوات إلى تعطيل أعمال اللجنة، مشيراً إلى أن «المهلة المعطاة لها تستمر حتى مطلع السنة الجديدة». وتعليقاً على موقف عدوان، ذكّر بما كان أعلنه النائب وليد جنبلاط في جلسة التمديد من أن من غير الممكن التصويت على قانون للانتخاب قبل انتخاب رئيس. وقال بري أمام زواره إنه أعاد تأكيد هذا الموقف مراراً، و«من غير الممكن الخوض في قانون جديد للانتخاب قبل انتخاب الرئيس الذي يقتضي أن تكون له كلمة فيه»، مشيراً إلى أن المجلس في الجلسة تلك توافق على هذا الأمر. وكرر تمسكه باقتراح القانون المختلط الذي تقدم به إلى المجلس.
ولفت بري إلى أنه استبعد عقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور كان طالب بها «تكتل التغيير والإصلاح»، بعدما لاحظ أن الغالبية النيابية «لن تشترك فيها، ما يجعل من المتعذر اكتمال نصابها القانوني»، مؤكدا أن نصاب انعقادها هو الثلثان «لأن تفسير الدستور ينطوي على تعديله».
وقال بري إنه لا يزال يعلق آمالاً على انعقاد الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله قبل نهاية السنة، وربما ما بين العيدين، مشيراً إلى اجتماع جديد جمع أمس الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري. ورفض الإفصاح عن بنود جدول الأعمال، إلا أنه كشف أنه أدرج فيه بندي انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب، وخصوصاً إذا استمر الخلاف حول البند الثاني في مجلس النواب. وأضاف أنه لمس تطابقاً بين الفريقين في مسودتيهما لجدول الأعمال.
وفي سياق منفصل، أشارت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً يتضمن طلب منح تراخيص لخمس كليات صيدلة في خمس جامعات. واللافت توزيع هذه التراخيص حصصاً على الجامعات والطوائف، وهي: جامعة الجنان، جامعة الروح القدس، جامعة البلمند، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا. وقالت مصادر وزارية معنية إن «البند لن يمرّ، لأن هناك طلباً لجامعة يملكها أحد أشقاء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ولم يتضمنها البند»، مرجّحة أن «يقوم وزراء سليمان بالعرقلة».
