أعلن وزير البيئة محمد المشنوق، ووزير الصحة وائل ابو فاعور، توجيه إنذارات الى 19 مستشفى خاصاً، و9 مستشفيات حكومية للتقيد خلال شهر بالاجراءات البيئية والانظمة الصحية، في ما يتعلق بادارة النفايات الطبية، وإلا فسيجري إغلاقها واتخاذ الاجراءات القضائية بحقها.وكانت وزارة البيئة قد ادعت في نيسان عام 2011 على 85 مستشفى خاصاً وحكومياً في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية بسبب مخالفتها مرسوم تحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها، وقانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وقانون حماية البيئة.

وقال الوزير المشنوق إن هذه الدعاوى امام القضاء، ولكن تبين لنا أن هناك 19 مستشفى خاصاً و 9 مستشفيات حكومية لا تزال مستمرة في مخالفة الاجراءات الضرورية المطلوبة، وبالتالي اتخذ وزير الصحة ووزير البيئة قراراً مشتركاً بتوجيه إنذار الى جميع هذه المستشفيات، التي لم تصحّح أوضاعها لمدة شهر، بحيث يغلَق المستشفى إذا لم يتحرك لتصحيح أوضاعه ومعالجة المشاكل المشكو منها، وتطبيق أنظمة التخلص من النفايات الخطرة في هذه المستشفيات.
بدوره قال الوزير ابو فاعور «إن جزءاً كبيراً واساسياً من مشكلة التلوث في حوض نهر الليطاني هو النفايات الطبية والصناعية، التي تُرمى في النهر، وتخلّف هذه النسبة الزائدة من الامراض والكيماويات، التي تنعكس على سلامة المواطن، ليس فقط في البقاع، بل في كل المناطق ايضا».
واضاف «كما قال وزير البيئة، هناك 19 مستشفى خاصاً و9 مستشفيات حكومية من كل المناطق اللبنانية، وقد اتفقت مع معالي الوزير على إمهال هذه المستشفيات، خاصة كانت أو حكومية شهرا لإجراء الاصلاحات، وإلا فبناء على تقويم وزارة البيئة، الذي أثق به تمام الثقة، ستُتخذ الاجراءات الآتية: أولاً إلغاء العقود مع المستشفيات الخاصة، وثانياً اتخاذ الاجراءات الادارية والقضائية مع مجالس الادارات أو اللجان في المستشفيات الحكومية، لأنه لا يمكننا إلغاء العقود، واذا كان الامر يحتاج الى موازنات ما، فنحن جاهزون لتأمينها، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن إبقاء الضرر البيئي من هذه المستشفيات، وبالتالي الضرر الصحي والضرر على سلامة الغذاء».
السؤال الذي يطرح على وزيري البيئة والصحة؟ ما مصير الدعاوى القضائية على بقية المستشفيات؟ ومتى سيُفتح ملف تلزيم جمعية «اركنسيال» للتخلص من نفايات المستشفيات، وسط معلومات تؤكد ان عملية المعالجة تشوبها عيوب خطيرة برغم الكلفة المرتفعة.