ردت إدارة كلية السياحة وإدارة الفنادق على ما أوردته "الأخبار" في تقريرها تحت عنوان "امتحان الدخول الى ماستر السياحة: الرسوب ممنوع بقرار حزبي". التقرير أثار قضية سبعة طلاب رسبوا في امتحان الدخول الى الماستر، إلا أن تدخلاً من قبل جهة حزبية داعمة لطالبين من السبعة الراسبين، أسفر عن طلب وجّهه رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين الى إدارة الكلية كي يصبحا ناجحين. عميدة الكلية أمال بوفياض رفضت طلب السيد حسين، وطالبت بقبول الراسبين السبعة، أو عدم قبول أحد منهم. فأجاز السيد حسين لبوفياض قبول الراسبين جميعاً.
في ردها على "الأخبار" تقول بوفياض إن الكلية عمدت "استثنائياً (ولهذه السنة فقط) الى اعتماد آلية القبول نفسها المنصوص عليها في نظامها الداخلي للدخول إلى الماستر المهني (قبل اعتماد نظام الامتحان للانتقال من مرحلة الى مرحلة ومن سنة الى أخرى)، والتي تنص المادة 21 منه على:
1 ـ حياة شهادة الإجازة في الاختصاص المناسب لشهادة الماستر المستهدفة من كلية السياحة وإدارة الفنادق أو كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية.
2 ـ الحصول على معدل تراكمي لمقررات مرحلة الإجازة لا يقل عن 5/3 وفق سلم الدرجات المعتمد في الكلية وتحدد شروطها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الوحدة”.
بهذا المعنى، تقول بوفياض إنها لجأت الى النظام الداخلي للكلية لتقبل كل الطلاب لمرحلة الماستر، على أن يكون الطالب حاصلاً على المعدل التراكمي المطلوب، لكنها لم توضح سبب إجراء الامتحان في الأساس.
هذه الحادثة تذكّر بأخرى مشابهة حصلت العام الماضي، حين لجأت كلية إدارة الأعمال إلى فرض امتحان دخول لقبول الطلاب بين مرحلتي الماستر، وقتها تذرّعت الكلية بحجة الحفاظ على مستوى الكلية. صنف الطلاب إجراء الكلية بـ"التصفوي"، وقاطعوا امتحان الدخول "غير القانوني"، باعتبار أن نظام التدريس الجديد LMD المتبع في الجامعة لا ينص على أي امتحان قبول بين مراحل الماستر، أو بين مرحلتي الإجازة والماستر. إلا أن الإدارة حينها أصرت على إجراء الامتحان. ولكن نتيجة إصرار الطلاب على المقاطعة، لم تستطع الإدارة فتح صفوف للتدريس بالعدد الذي تقدم لإجراء الامتحان ونجح. يومها دعت الكلية الى إجراء دورة ثانية (وكانت سابقة في تاريخ الجامعة)، وسُمح للذين رسبوا في الامتحان الأول والذين لم يتقدموا للامتحان بإجراء الامتحان مرة ثانية. ونجحت الإدارة، بمساعدة عدد من الأحزاب، بدفع عدد كبير من الطلاب لإجراء هذه المباراة. المفارقة أن نتيحة الامتحان الثاني صدرت على مرحلتين: في المرحلة الأولى، أعلنت أسماء الناجحين، ووزعوا بحسب الاختصاصات. لكن، وبفعل تسوية سياسية حصلت، تم خفض معدل قبول الطلاب حتى 7.5 / 20 ! وهي خطوة تهدم كل المبررات التي تسوقها الإدارة حول الحفاظ على المستوى.
في حالة كلية السياحة، تقرر إجراء امتحان للقبول، لكن هذه المرة تخبرنا الكلية بأنه تمت العودة الى النظام الداخلي لقبول الجميع. فكيف يتم اتخاذ القرارات في الجامعة اللبنانية؟ من هو صاحب السلطة والقرار في هذا المجال؟ لمن يتم الاحتكام؟ الى النظام الداخلي لكل كلية أم الى نظام التعليم LMD؟ وإذا تعارض النظامان؟
هذه الأسئلة وغيرها، تتهرب إدارة الجامعة من الإجابة عنها، رغم أن الإجابة عن عدد منها محسوم "قانونياً" ولكن بعض الممارسات تأتي مخالفة للقوانين.