"إجراء دراسة موضوعية للرواتب في لبنان وتكليف مجلس الخدمة المدنية استكمال مشروع توصيف الوظائف، ووضع سلسلة موحدة في مهلة زمنية محددة، بحيث يكون لكل وظيفة درجة محددة عند دخول الخدمة، وتكون عادلة بين موظفي الإدارة العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمعلمين والعسكريين".
هذا ما طالب به نائب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، وليد الشعار، وزير المال، علي حسن خليل، في كتاب مفتوح وجهه إليه أمس، غداة قيام الأخير برفع مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام بعض القوانين الضريبية واستحداث عدد من الضرائب والرسوم الجديدة إلى مجلس الوزراء، بنيّة تحويلها إلى تغطية العجز في الموازنة بعيداً عن سلسلة الرواتب وكلفتها.
وقال الشعار لـ«الأخبار» إنها مناسبة لتذكير المسؤولين بمشروع السلسلة الذي «نشعر بأنه بات في خبر كان، فيما يشهرون علينا سيف الإصلاح وقمع الرشوة، مع أنّ إعطاء راتب عادل ومحق للموظف هو المدخل الأساسي للإصلاح الإداري».
واقترح الشعار إدخال سلفة غلاء المعيشة إلى صلب الراتب عبر إقرارها في مجلس النواب، وإقرار تعديل على المواد القانونية التي أعطت أفراد الهيئة التعليمية درجات استثنائية (عشر درجات ونصف)، تسمح بإعطاء هذه الدرجات لموظفي الإدارة العامة الذين حرموا منها من دون وجه حق، ولأسباب غير صحيحة. (هذه الدرجات التي أطلقت عليها لجنة الإدارة والعدل عبارة: استثناءات وخروقات، والتي تعدها رابطة التعليم الثانوي بدل 60% التي كانت مقررة في وقت سابق كزيادة على رواتبهم وألغيت لاحقاً، في الوقت الذي استفاد منها التعليم الأساسي والمهني كذلك، فما هي الأسباب التي تحول دون إفادة الموظف الإداري منها؟).
وقد أجرى الشعار مقارنة بين رواتب الموظفين الإداريين ورواتب المعلمين لا ليقول إنّ الأخيرة مناسبة للوضع المعيشي القائم، بل لتوضيح الفوارق، على حد تعبيره. وهنا ذكّر كيف أقفلت المدارس على مراحل عدة حصل بنتيجتها أساتذة التعليم الرسمي على درجات كثيرة رفعت قيمة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية بصورة ملحوظة وجلية، بالمقارنة مع الموظف الإداري بحيث أصبح المعلم يتقاضى ضعف راتب الموظف من فئته وأصبح راتب الأستاذ الثانوي أعلى من راتب المدير العام، في الوقت الذي يعمل فيه الموظف الإداري ضعفي عدد ساعات العمل السنوية للأستاذ.
وأشار إلى أن «المقارنة بين راتب الإداري وراتب المعلم غير موضوعية، وفي حال حصولها بطريقة علمية فإن الفارق سيكون حتماً لمصلحة الإداري، عملاً بأسس احتساب الرواتب المعتمدة في جميع دول العالم». كذلك لا يجوز، بحسب الشعار، اعتماد المقارنة بين الوظائف العسكرية والوظائف المدنية بحيث يحتاج كل قطاع إلى توصيف وظيفي مستقل يتم على أساسه تحديد قيمة الرواتب مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية العامة.
(الأخبار)