في 4 كانون الأول الجاري، وافق مجلس الوزراء على إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية لملء ملاك المراقبين في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن تلغى حكماً عقود جميع المراقبين المتعاقدين فور تعيين الناجحين في هذه المباراة.القرار أثار حفيظة 100 مراقب مساعد كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد تعاقدت معهم، عام 2008، بعد اجتيازهم بنجاح مباراة في مجلس الخدمة، كخطوة على طريق التثبيت، في انتظار تنظيم مديرية حماية المستهلك وتحديد ملاكها وشروط التعيين فيها.

المراقبون المعترضون تحركوا باتجاه رئيس الحكومة تمام سلام ووزيري الاقتصاد والعمل آلان حكيم وسجعان قزي، الذين قالوا لهم إنّهم ظنوا أن ما وافقوا عليه هو توسيع ملاك الوزارة واستيعاب موظفين جدد، وليس فسخ عقود ناجحين في مباراة سابقة.
حكيم شرح لـ«الأخبار» أن خللاً أو خطأ مادياً حصل في كتابة القرار، من دون أن يحدد من المسؤول عنه، الوزارة أم مجلس الوزراء «ما بعرف مين ما كان المسؤول، المهم أن هدفنا الأول هو حماية هؤلاء الأشخاص المتعاقدين وحفظ حقوقهم وتثبيتهم في الملاك، كونهم من ذوي الاختصاص والكفاءة ونحتاجهم جميعاً». ويجري حالياً، كما قال الحكيم، إعادة صياغة القرار لعرضه مجدداً على مجلس الوزراء، ونعد قانوناً يتضمن شقين: التثبيت وتوسيع الملاك. يشير المراقبون هنا إلى أنّ الوزارة أعدت كتاباً جديداً، إلاّ أنّه لم يعرض على مجلس الوزراء بعد.
وكانت وزارة الاقتصاد قد اقترحت على مجلس الوزراء الموافقة على: إجراء مباراة لملء الشغور في الفئتين الرابعة والخامسة في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، وإجراء مباراة لملء ملاك المراقبين في مديرية حماية المستهلك.
ومما جاء في الحيثيات أنّ «المرسوم الرقم 841 بتاريخ 6/12/2008 (تنظيم مديرية حماية المستهلك وتحديد ملاكها) لم يوضع موضع التنفيذ لغاية اليوم لأن المادة 17 منه نصت على وجوب إجراء مباراة لملء ملاك المراقبين والوظائف المستحدثة من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك هذه المديرية. وقالت إن الشغور الكبير في الفئتين الرابعة والخامسة يؤثر في إنتاجية الوزارة وعدم تمكنها من القيام بمهماتها الأساسية والمستحدثة وسير العمل فيها، ويؤدي إلى تأخر إنجاز المعاملات.
وقد سبق لمجلس الوزراء أن اقر مباراة للتعاقد مع مراقبين مساعدين استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء رقم 121 بتاريخ 8/11/2008 والرقم 55 بتاريخ 10/2/2010 والرقم 3 بتاريخ 31/5/2010، وقد تم التعاقد معهم، تلبية لحاجة الإدارة، وأنيطت بهم المهمات المتعلقة بحماية المستهلك، وبناء عليه تنتفي الحاجة حالياً إلى ملء المراكز الشاغرة (فئة ثالثة).
ورأت وزارة المال ضرورة العمل على تحديد الشواغر على صعيد الإدارات العامة كافة ووضع آلية شاملة لملئها بشكل نسبي وعام، وفقاً للإمكانات المالية المتوفرة. وقد طلب مجلس الوزراء إيداعه مجدداً بياناً بالمراكز الشاغرة تمهيداً لرفع الموضوع إليه لبتّه وفق الأصول من خلال الموافقة على إجراء مباريات لملء الشواغر المطلوبة.
وفي اتصال مع «الأخبار»، علّق الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي: «لا أعرف شيئاً عن تفاصيل الموضوع، كل ما يحصل في أي قرار أنّ الوزير يطرح ما عنده ومجلس الوزراء يقرر وأنا أدوّن».
السؤال هو: هل فعلاً كان الخطأ مادياً أم كانت هناك نية لتوظيف سياسي عن سابق تصور وتصميم اصطدمت باكتشاف مخالفة صريحة للقانون؟ وكيف يوافق مجلس الوزراء على قرار ليس مطلعاً على حيثياته، وهل تصاغ القرارات في المجلس على هذا النحو؟