يقول بكداش إن «أعمال التأهيل تجرى وفق الأصول الضرورية للحفاظ على السلامة البيئية والصحية، وبالتالي من الطبيعي أن تستغرق وقتاً»، لافتاً الى «أنه خلال شهر واحد سيعاد فتح المسلخ». كلام بكداش يتوافق مع ما تقوله مصادر في بلدية بيروت عن «استمرار أعمال التأهيل»، لافتةً الى أن «النقاش في المجلس البلدي يدور حول ضرورة الانتهاء من هذا الترميم وفتح المسلخ الى حين الانتهاء من دراسة خطة واضحة حول إنشاء مسلخ حديث، تجنباً لاتخاذ قرارات سريعة».
هذا الكلام تنفيه بعض المعطيات التي تؤكد نوعاً من «التقاعس» الذي يجري في أعمال التأهيل. تؤكد مصادر من المسلخ، بخلاف ما يقال عن استمرار أعمال التأهيل بشكل فعال، أن الأعمال التي تجرى في المسلخ «ليست بالمستوى المعلن عنه». وتضيف» إن تأهيل المسلخ وترميمه للحفاظ على السلامة العامة لا يتمان بهذه الطريقة».
الأعضاء «المسيحيون»
في المجلس البلدي كانوا قد هددوا بتقديم استقالاتهم
هاجم النائب وليد جنبلاط، أمس، «المشرفين على مسلخ بيروت» قائلاً :»الخبث كل الخبث في الذين يشرفون على مسلخ بيروت من محافظ وما يسمى بلدية بيروت». وفي تصريح جنبلاط اتهام مبطن للمعنيين في البلدية بالإهمال المتعمد لملف المسلخ.
الجدير ذكره أن الأعضاء «المسيحيين» في المجلس البلدي كانوا قد هددوا بتقديم استقالاتهم في حال إعادة فتح المسلخ بعد انتهاء مدة التأهيل، إلا أن شبيب تدخل حينها لإرضائهم حفاظاً على «ميثاقية» بلدية بيروت. حينها، عبّر أحد أعضاء المجلس البلدي عن أن رفضهم لإعادة فتح المسلخ يعود الى خوفهم من «تمديد إقامته»
(http://www.al-akhbar.com/node/220346). ذلك أن ثمة معارضة شديدة من قبلهم حول إقامة المسلخ الحديث في موقعه الحالي، وهو السبب نفسه الذي دفعهم خلال السنوات الماضية الى تأخير قرار التأهيلhttps://www.al-akhbar.com/node/218931).
نجح هؤلاء، على مر السنوات المنصرمة، في تأخير قرار التأهيل، وهو الذي أدى الى تدهور حالة المسلخ وتفاقم تداعياته البيئية والصحية، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول قدرة هذه المعارضة «الشرسة» على الحؤول دون إعادة فتحه ثانية. ذلك أن إقفاله المؤقت قد يكون «فرصة» لهم لتحقيق ما أرادوه وما «جهدوا» لتحقيقه خلال الفترات السابقة.
من جهتها، رفضت مصادر المحافظة التعليق على تصريح جنبلاط، مؤكدة استمرار أعمال التأهيل والترميم «بهدوء»، لافتة الى «أن قرار إنشاء المسلخ الحديث الدائم يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، ولا يقتصر على قرار البلدية والمحافظة فقط».
