كشف موقع القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي ان اسرائيل تعمل على اقامة حاجز بحري يرمي الى حمايتها من عمليات تسلل بحرية تنطلق من لبنان. وأوضحت القناة أن "الزاوية الشمالية الغربية لاسرائيل"، على الحدود اللبنانية، باتت تحت حماية سلاح البحر، بعدما أقامت حاجزاً مماثلاً في منطقة الجنوب لمنع عمليات التسلل من قطاع غزة.يأتي هذا الاجراء تعبيراً عن تسليم اسرائيل بأن قدراتها العسكرية والتهويلية ليست كافية لضمان ردع القوى المعادية لها المرابطة على حدودها الشمالية والجنوبية. وتلي هذا التوجه ـــ الذي يبدو أن كافة المستويات السياسية والامنية والعسكرية الاسرائيلية تتبناه ـــ مرحلة بلورة خطط دفاعية واعتراضية، تقوم على أساس تقديرها لتهديدات مرجحة أو محتملة، بلحاظ ظروف وامكانات كل طرف من اعداء اسرائيل. ووفق هذه الرؤية يندرج قرار بناء "حاجز مائي" على الحدود مع لبنان، كجزء من الجهود التي يبذلها جيش الاحتلال لإغلاق كافة حدود فلسطين المحتلة، بما فيها البحر، لـ "مراقبة كل حركة مشتبه بها وانتاج سيطرة افضل على المياه" الفلسطينية المحتلة.

ويبدو أيضاً أن هذا الخيار تبلور كجزء من العبر المستخلصة من العدوان الاخير على قطاع غزة، وخصوصاً بعد نجاح المقاومة في التسلل الى الاراضي المحتلة، وهو ما كان له وقع نفسي وعملاني قاس في الساحة الاسرائيلية. ولفتت القناة الى أن حزب الله يبني منظومة بحرية لاستخدامها عند الحاجة ضد الاحتلال. ويأتي بناء هذا الحاجز للتعامل مع بعض سيناريوهات التهديد البحري من جهة لبنان. وبرغم أن القناة لفتت الى منع نشر بعض التفاصيل المتصلة بهذا الحاجز لجهة المسافة التي يمتد فيها داخل المياه، اوضحت أنه مزود أجهزة استشعار متطورة،

خفضت قيمة
الصفقة بنسبة 30% كجزء من المساهمة الالمانية في دعم
كيان الاحتلال

ويرمي إلى كشف عمليات التسلل من جنوب لبنان وقطاع غزة فوق الماء وتحته. وأضاف التقرير أن أجهزة الاستشعار المستخدمة تتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن تحركات غواصين أو مراكب بحرية أوغواصات، لافتاً الى أن حاجزاً مماثلاً أُقيم قرب كيبوتس "زيكيم" الذي شهد عملية التسلل التي نفذها رجال الكوماندوس البحري التابع لكتائب عز الدين القسام. ويأتي الاعلان عن هذا الحاجز، بعد الكشف عن تزويد ألمانيا لإسرائيل غواصات "دولفين" وسفن صواريخ "لحماية حقول الغاز في البحر المتوسط"، بعد خفض قيمة الصفقة بنسبة بلغت 30%، كجزء من المساهمة الالمانية في الدعم المالي والامني لكيان الاحتلال. ضمن هذا الاطار، اوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن توقيع هذه الصفقة، التي اشترت بموجبها اسرائيل 4 سفن صواريخ جديدة، جرى بعد اتصالات دبلوماسية لم تُعلَن بين إسرائيل وألمانيا في العام الأخير، علما أن مسؤولين إسرائيليين كانوا قد صرحوا العام الماضي بأن إسرائيل معنية بامتلاك سفن صواريخ لحماية حقول الغاز. ويُشار الى أن مستشارة الامن القومي للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، كانت قد ابلغت نظيرها الاسرائيلي، خلال فترة الاتصالات بينهما، أن المانيا غير مستعدة لمنح اسرائيل الخفض الذي طلبته، في اعقاب تفجر المفاوضات الاسرائيلية ــــ الفلسطينية، لكن في نهاية المطاف انتهت الصفقة الى ما كانت اسرائيل قد طلبته.