قرار وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم بزيادة وزن ربطة الخبز 50 غراماً فقط لا غير، أيقظ بعض اللبنانيين من وهم انخفاض سعر ربطة الخبز بقدر انخفاض أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج السلعة المذكورة. فقد انخفضت أسعار النفط الخام منذ شهر تموز من العام الماضي حتى الآن حوالى 33%، كما انخفض متوسط أسعار صنوف القمح (انخفض المتوسط السنوي لسعر طن القمح الأميركي القاسي من 330 دولاراً عام 2011 إلى 303 دولارات عام 2014).
في عام 2000، كان وزن ربطة الخبز 2000 غرام وكان سعرها 1000 ليرة، على مرّ السنوات، تدنى وزنها إلى 900 غرام وارتفع سعرها إلى 1500 ليرة، بضغط من أصحاب الأفران كلما ارتفعت أسعار النفط والقمح والخميرة وحتى النايلون المستعمل لصنع الأكياس. اليوم، مع انخفاض أسعار اثنين على الأقل من مدخلات الإنتاج الرئيسية لربطة الخبز (النفط والقمح)، منع أصحاب الأفران عملياً أي تعديل جدي في وزن أو سعر ربطة الخبز، إذ تمخضت اجتماعات جمعيات المستهلك وأصحاب الأفران مع الوزير حكيم عن قرار أصدره الأخير في العاشر من الشهر الجاري، أخذاً بالاعتبار «المتغيرات العالمية والمحلية في أسعار القمح والمحروقات وغيرها من العناصر الداخلة في أكلاف صناعة الرغيف»، قضى بإبقاء سعر ربطة الخبز على ما هو عليه، مع «تعديل» زنتها بما لا يتجاوز 50 غراماً، أي بـ»أقل من وزن رغيف واحد»، بحسب مسؤولة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في جمعية المستهلك ندى نعمة. تتحدث الأخيرة عن اتصالات كثيرة تتلقاها جمعيتها من مواطنين يعبرون عن سخطهم وسخريتهم من قرار الوزير حكيم، وتقول إن جمعيتها لم تُدع إلى الاجتماعات التي ناقشت فيها وزارة الاقتصاد والتجارة أصحاب الأفران حول الموضوع. الجمعية بصدد توجيه رسالة إلى وزير الاقتصاد تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس الوطني لحماية المستهلك «لإعادة النظر بالقرار الظالم» الذي لا يعكس انخفاض الكلفة الحقيقية لربطة الخبز ولغيرها من السلع الغذائية الأساسية التي «لم تنخفض أسعار أي منها»، ولإثارة مسألة ضبط هوامش أرباح التجار مجدداً.