أخطأ رؤساء بلديات القرى المحيطة بمطمر الناعمة – عين درافيل ، عندما قرروا الذهاب بدون مختلف مكونات المجتمع المدني الى «اللقاء التوضيحي» الذي عقد في دارة النائب وليد جنبلاط في كليمنصو وأعلن خلاله قبول تمديد العمل بالمطمر لفترة ستة أشهر.
“حملة إغلاق مطمر عين درافيل» أوصلت، أول من أمس، رسالة شديدة الوضوح الى مختلف الأفرقاء السياسيين، بأنها هي من تقرر إلغاء الاعتصام في الناعمة أو الاستمرار به. وبعد لقاء تشاوري في بلدة عرمون، دعت «من يستطيع من أهلنا وسكان القرى المحيطة بالمطمر الى وقفة شعبية مطلبية عند باب المطمر بتاريخ 17/1/2015 الساعة الخامسة مساءً، وذلك لإطلاق حملة إعلامية وطنية مع كل هيئات المجتمع المدني والجمعيات البيئية اللبنانية الناشطة، نكشف فيها للشعب اللبناني كيف كان الأداء الرسمي على المستوى التنفيذي والتشريعي والقضائي والبلدي الذي رافق ولادة هذا المطمر وبقاءه لهذا التاريخ، ولماذا وضع أهلنا تحت ضغط الأمر الواقع لفرض خطة منقوصة لمعالجة النفايات الصلبة لم يلحظ فيها موعد حقيقي للإقفال”.
وعلمت «الأخبار» أن الحملة لم تتخذ بعد قرار إقفال الطريق وإعلان اعتصام مفتوح، رغم أن هذه الخطوة تحظى بإجماع مختلف النشطاء المشاركين، لكون هذه الخطوة تحتاج الى زخم شعبي وحضور كثيف. وبالتزامن مع انتشار عناصر من القوى السيارة في الأمن الداخلي أمام مدخل المطمر، بدأت منذ يوم أمس حملة شائعات في القرى المحيطة بالمطمر تحذر المواطنين من أن إغلاق الطريق سيعرض المعتصمين لهراوات رجال الأمن وخراطيم مياه الدفاع المدني، ووصلت الشائعات الى حد الإعلان أن الجيش اللبناني سينفذ خطة انتشار في حال إغلاق الطريق.
اليوم تعلن الحركة البيئية اللبنانية، وهي ائتلاف يضم أكثر من 60 جمعية بيئية، موقفها من إقرار الحكومة خطة النفايات التي لم تراع المعايير البيئية والصحية، وذلك في نقابة الصحافة الساعة الثانية عشرة ظهراً، في مؤتمر صحافي تشرح فيه اعتراضاتها وملاحظاتها على هذه الخطة وتداعياتها على أموال البلديات وعلى البيئة في لبنان. وليس معلوماً بعد حجم مشاركة الجمعيات البيئية من مختلف المناطق اللبنانية في الاعتصام المقرر غداً السبت في الناعمة، لكن أي اعتصام ناجح يحتاج الى حضور كثيف من أهالي المنطقة المتضررين بالدرجة الأولى، وهو ما يراهن النشطاء على حدوثه، في مقابل حركة سياسية واسعة النطاق من الأحزاب والبلديات لاحتواء الاعتصام والدعوة الى عدم إعلانه اعتصاماً مفتوحاً وإعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ وعدها بإغلاق المطمر بعد ستة أشهر.

يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar