قبل شهر ونيّف، توعّد قادة هيئة التنسيق النقابية بالنزول إلى الشارع بعد الأعياد. قالوا إنّهم سيفعلون ذلك إذا لم تصل اللقاءات مع المسؤولين السياسيين إلى نتائج إيجابية بشأن سلسلة الرتب والرواتب. إلاّ أنّ أياً من هذه اللقاءات لم يحصل منذ المؤتمر الصحافي الأخير في 12 كانون الأول الماضي. حتى الآن، لم تحظ الهيئة بأي موعد من أي مسؤول، فيما تحركها مجمّد منذ أكثر من خمسة أشهر.
في الأسابيع الماضية، تريثت مكونات الهيئة في اتخاذ أي موقف تصعيدي بانتظار ما ستؤول إليه انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

فكيف قرأ قادة هيئة التنسيق النتائج، وماذا سيكون انعكاسها على مسار هيئة التنسيق ومصيرها؟
يرى رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض أن «السلطة السياسية لم توجه رسالة إلى حنا غريب فحسب، بل إلى كل هيئة التنسيق، في محاولة منها للي ذراعها، والرد يكون بالاستمرار في التحرك، على قاعدة أن من يتهاون بمطالب المعلمين يسقط تجاه قواعدهم».
في رأيه، الأرقام المعبرة التي حصدتها لائحة حنا غريب والمستقلين في مواجهة لائحة تكتل الأحزاب تعكس بوضوح هذه القاعدة، وبالتالي لا خيار أمام الرابطة الجديدة إلاّ الحفاظ على العمل النقابي المستقل والمعارض للسلطة وإلاّ فستسقط. يقوده ذلك إلى القول إنّه «لا خوف على هيئة التنسيق».
الانتخابات، بحسب رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، تعكس اشكالية رهان الأكثرية على دور للقوى السياسية في تحقيق المطالب، «وهو ما نعيشه في الواقع عبر تركيبة هيئة التنسيق نفسها لجهة العلاقة بين الأحزاب والعمل النقابي، إذ يطبَّق مبدأ: لا بقطع ولا بخضع».
ينتظر حيدر أن يغلّب الأعضاء الجدد في قراراتهم نقابيتهم على حزبيتهم، وأن يخلصوا لرابطتهم ولهيئة التنسيق وألا يغمضوا عيونهم عن الثغر. يقول: «صحيح أن القرار لا يتوقف على شخص واحد، بل على كل القيادة النقابية، إلاّ أنّ لبعض الأشخاص نكهتهم وفعاليتهم وطريقتهم في رسم السياسات والتحركات».
لم يكن رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي إيلي خليفة ينتظر استبعاد قيمة نقابية ورمز مثل حنا غريب، وإن كان ذلك لا يعني أن هيئة التنسيق لن تبقى متماسكة. الحكم في المرحلة المقبلة، كما يقول، سيكون على الأفعال وستنتظر لنرى ما إذا كانت القوى الحزبية ستمسك بالقرار أم لا.
أما رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، فيرى أن الحركة النقابية ليست متوقفة على شخص، وهيئة التنسيق ستستمر على الأكيد والقوى الحزبية لم تفرط يوماً بحقوق المعلمين ولم تخذلهم، وهي التي كانت تحشد في التحركات والاعتصامات، «وقد نلنا في بعض المحطات مطالب على ظهر الأحزاب، كما حصل حين أخذنا الدرجات الأربع والنصف في التعليم الأساسي من دون الحاجة إلى تحرك».