يشكل رفع عديد قوى الأمن الداخلي إلى 40 ألف عنصر البند الأبرز على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً. غير أن الحيثيات السياسية والأمنية للمشروع، وتأمين كلفته المالية، وتوافق القوى السياسية عليه، تشكّل الجزء الأصعب في مسار البحث فيه وإقراره، أو تأجيله إلى جلسة لاحقة.
وينص البند 24 من جدول الأعمال على «مشروع مرسوم بتعديل الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام لقوى الأمن الداخلي)، لجهة زيادة عديد قوى الأمن ليصبح 40 ألفاً، بدلاً من 29495».
مصادر وزارية في 14 آذار قالت إن «هذا البند متفق عليه سابقاً، وقد سبق أن قسم العدد إلى قسمين، الأول جرى قبول طلبات 4000 آلاف عنصر في قوى الأمن الداخلي و1500 عنصر في الأمن العام عام 2014 ، وهم يجرون امتحاناتهم حالياً، وسيستكمل تنفيذ القسم الثاني من الخطة لعام 2015 لتطويع 4000 عنصر في قوى الأمن و500 من الأمن العام».
من جهتها، تنفي مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن يكون هذا البند متّفقاً عليه سابقاً، وتلفت إلى أن «المشكلة في زيادة العديد ليست مالية فحسب». وتسأل: «لماذا رفع العديد إلى 40 ألفاً؟ وما هي مهمة قوى الأمن الداخلي؟ هذا يشبه بناء جيش جديد». وتقول المصادر إن «المشكلة المالية في البند تتعدّى مسألة تخصيص رواتب للعناصر الجدد، بل تتعلّق برفع عدد الضبّاط والإداريين مع حساب خدماتهم، وتوسيع الثكنات ومصاريف المهمات، وتطوير البنية التحتية في المراكز. هذا مشروع مكلف». وتشير إلى أن «الدولة لا تستطيع في الجانب المالي احتمال هذا الأمر»، لافتةً إلى قرار تطويع 12 ألف عسكري الذي اتخذ قبل أشهر، وتوزّعوا كـ5 آلاف عنصر في قوى الأمن، و5 آلاف في الجيش و500 أمن عام و500 أمن دولة، «حتى الآن لدينا مشاكل في تأمين المال اللازم لهم».
بدورها، أشارت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح إلى أن «هذا البند يحتاج إلى درس، لنرى قدرتنا المالية، وفي الوقت نفسه لنرى سبب رفع العدد على هذا النحو».
من جهة ثانية، زار النائب وليد جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، يرافقه الوزير وائل أبو فاعور. وبحسب مصادر الجلسة، فإن جنبلاط أعاد طرح مسألة الانتخابات الفرعية مع برّي، في حال قدّم استقالته عن أحد المقعدين الدرزيين في الشوف، وترشيح ابنه تيمور مكانه. وسأل جنبلاط برّي عن انطباعه عن تيمور، بعد زيارة الأخير لعين التينة ولقائه به، فردّ برّي بكلمات الإطراء. وحول الملفّ الرئاسي، طرح جنبلاط ضرورة تفعيل الحركة في هذا الملفّ، فردّ برّي بأنه مجمّد إلى آذار على الأقل. ووضع بري جنبلاط في أجواء حوار عين التينة، مشيراً إلى أنه «فعّال ويتقدّم».
وفي سياق آخر، وقعت اشتباكات بين حزب الله ومسلحين من «جبهة النصرة» حاولوا التسلّل إلى منطقة الخشع في جرود نحلة البقاعية في السلسة الشرقية، أدت إلى مقتل ثلاثة من «النصرة» وتراجع المتسللين. وكان تكتّل التغيير والإصلاح طالب في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي، بـ«تعزيز المواقع العسكرية للجيش اللبناني بالرجال والعتاد، وتنسيق الأعمال الحربية مع الجيش السوري».