شهيب يعلّق العمل بسد جنّة
أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب قراراً قضى بتعليق العمل بمشروع سد جنّة ريثما تُنجز وزارتا الطاقة والمياه والبيئة دراسة جديدة للأثر البيئي للمشروع، قائلاً إن الحاجة لتأمين المياه عبر السد والبحيرة للمنطقة المحيطة ولبيروت وضاحيتها الشرقية، برغم كونها «حاجة ملحة»، يجب ألا تكون على حساب البيئة وتميز الموقع الطبيعي.

لذلك، ربطت وزارة الزراعة موافقتها على التعويض عن الشجر الذي سيُقطع في حال تنفيذ السد بنتائج دراسة الأثر البيئي، قال شهيب، مضيفاً أنه «بعد الكشف على موقع المشروع، تؤكد وزارة الزراعة عدم موافقتها على قطع أي شجرة في الموقع، وبالتالي تعليق تنفيذ العمل» حتى إنجاز دراسة جديدة «جدية وعلمية» للأثر البيئي للمشروع.

تراجع أسعار المشتقات النفطية

حدد أمس وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية، فتراجعت أسعار المشتقات النفطية بمعدل 400 ليرة لصفيحة البنزين من النوعين 98 و95 اوكتان، لتصبح أسعارهما 21900 ليرة و 21300 ليرة على التوالي، و500 ليرة لصفيحة الديزل اويل، ليصبح سعرها 14400 ليرة، و1000 ليرة لصفيحة المازوت الاحمر، ليصبح سعرها 13800 ليرة، و600 ليرة لصفيحة الكاز، ليصبح سعرها 15600 ليرة، و300 ليرة لقارورة الغاز، ليصبح سعر القارورة زنة عشرة كيلوغرامات 11800 ليرة، والقارورة زنة 12,5 كيلوغراما 14100 ليرة. ومن المتوقع، ان يستمر الانخفاض الاسبوع المقبل، مع مراوحة سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي بين 46 و48 دولارا اميركيا.

وزير الصحة يعيد العمل بقرار فصل أتعاب

أعاد وزير الصحة وائل أبو فاعور العمل بقرار فصل أتعاب الأطباء عن مستحقات المستشفيات، الذي كان قد اتخذه الوزير لدفع جميع الأطباء للتقيد بالوصفة الطبية الموحدة التي تؤمن للمواطنين إمكانية الحصول على أدوية «الجنريك» التي لديها الجودة والفعالية نفسها للأدوية ذات العلامات التجارية، وبسعر أقل.

بدلات إيجار «تعجيزية تهجيرية تشريدية»

رأى «تجمع المستأجرين في لبنان» أن «المسؤولين، وخصوصا النواب في لجنة الإدارة والعدل، مصرين على عدم إنصاف المستأجرين» وعلى «ترميم المواد المطعون بها فقط وعدم تعديل المواد الأخرى التي تهدد 210 آلاف عائلة مستأجرة»، ما سيؤدي إلى عجز 180 ألف عائلة عن تسديد بدلات الإيجارات المفروضة «التي تفوق كامل مداخيلهم وإمكاناتهم» بحسب دراسات تقدم بها نواب الى لجنة الإدارة والعدل، مرفقة بمقترحات لتعديل القانون، قال التجمع، مندداً بتجاهل «دراسات قانونية تؤكد عدم نفاذ (القانون) وعدم القدرة على تطبيقه بعدما طعن المجلس الدستوري بآلية تنفيذه... كما أكدت هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل». ورأى التجمع أن بدلات الإيجارات التي تفوق 2% من ثمن العقار هي بدلات «تعجيزية تهجيرية تشريدية».