انتهى الاجتماع على أساس أن كريدي قد اقتنع باقتراح «معاليه». بناء على ذلك، وصل القزي بنفسٍ ايجابي، أمس، الى اللقاء مع رئيسي نقابة عمال وموظفي كازينو لبنان هادي شهوان ونقابة موظفي العاب الميسر جاك خويري. حتى إنه فور خروجه من الاجتماع صرّح بثقةٍ بأن «وزارة العمل قادرة على أن تقوم بدور مع المعنيين بروح طيبة وفك العقد الموجودة». ثقته كانت كبيرة «بالوصول الى معالجة سلمية لهذه المشكلة، وخصوصا أنها تتعلق بموظفين وبمنطقة كسروان تحديدا، التي لا تعالج مشاكلها بالقوة»، اضافة الى أنه لمس من الموظفين «حرصا كبيراً على الكازينو أكثر من حرص بعض المسؤولين على المؤسسة طوال العهود القديمة والحديثة»، الا أن مصرف لبنان وشركة «انترا» ومن ورائهما مجلس ادارة الكازينو خذلوا «ثقة» القزي. لم يقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس ادارة «انترا» (المساهم الاكبر في الكازينو) محمد شعيب التراجع عن صرف 191 موظفا، الذي كان سلامة عرابه، كما رفضا تعليق العمل به «متذرعين بأن شركة «ديلويت آند توش» المحاسبية هي التي اتخذت القرار بناء على دراسة أعدّتها طوال ستة أشهر»، استنادا الى أحد أعضاء مجلس الادارة.
قزّي: لا يجوز التعاطي
مع الكازينو كأي مصرف خاص.. ما بيمشي الحال
لم يرفع قزي العشرة استسلاماً بعد، يقول: «سنستكمل جهودنا الليلة (أمس) مع سلامة وشعيب وكريدي من أجل استكمال محاولة التوصل الى حلّ. لم أفقد الامل بعد». يرى أنّ من غير الممكن «المراهنة بحقوق هؤلاء الموظفين الذين أُسقطت عليهم قرارات، فيما أنه كان يجب التفاوض معهم». يزيد أنه لا يجوز «التعاطي مع الكازينو كأي مصرف خاص. ما بيمشي الحال».
الموظفون وجدوا أنه لا بدّ من «التصعيد الى أقصى الحدود، بعدما فشلت مبادرة وزير العمل». عضو النقابة وممثل التيار الوطني الحر جورج نخلة يقول لـ «الأخبار» إن «العمل يتركز حاليا على أن يأخذ كل انسان حقه ضمن القانون». وفي اجتماع مجلس ادارة الكازينو اليوم «سوف يجري تقديم لائحة بمطالب كل شخص، بعدما طلبت منهم توثيقها».
في موازاة ذلك، كانت معركة من نوع آخر خاضها النائب زياد أسود (زوجته من المصروفات من الكازينو)، بوجه وزير الصحة وائل أبو فاعور (صهره من المصروفين ايضا). الاخير أظهر « الدعم الكامل للخطوات الإصلاحية في كازينو لبنان من دون تحفظ». هجم أسود على أبو فاعور، برغم أن كثرا يؤكدون أنهم لا يعرفون شكل زوجته لانها لا تحضر الى وظيفتها في الكازينو! قال اسود إن «قواعد الإصلاح لا تقف عند حدود عبارة غير مطابق، بل تمتد لتشمل وتطاول المسؤولين الفاسدين ومرجعياتهم السياسية التي تشارك في أرباح المال الفاسد والهدر».
مصادر كريدي تؤكد أن «من يريد اقفال الكازينو فليتحمل المسؤولية، فهذه الخطوة تضر بالموظفين والدولة. التصعيد السياسي لن يوصل الى أي مكان»، فيما نقابتا الموظفين سلمتا قزّي مذكرة توضح أسباب الاعتراض على قرار الصرف، وتطالب بإجراء التحقيقات اللازمة ووضع نظام داخلي جديد عملا بأحكام المادة 66 من قانون العمل خلال مدة قصيرة تحددها وزارة العمل. مساءً، اجتمعت النقابتان في الكازينو حيث قررتا مواصلة الضغط من اجل التراجع عن القرار.
