وسط مخاوف من زحام أوراق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية بسبب تهافت راغبي الشهرة، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية تحديد الثامن من شباط المقبل موعدا لفتح باب الترشح للانتخابات، على أن تبدأ الدعايات الانتخابية للمرشحين رسمياً اعتباراً من 26 شباط حتى 20 آذار، أي إنها ستنتهي قبل يومين من إجراء عملية الاقتراع في 22 و23 من آذار.
وجاء قرار اللجنة، يوم أمس، بعد اجتماعات عقدت في الأيام الماضية للاتفاق على تحديد مواعيد فتح باب الاقتراع ومرحلة الدعايات. وجرى الاستقرار على الموعد المعلن بالتنسيق مع رؤساء اللجان الفرعية والعناصر الإدارية الممثلين عن الوزارات الخدمية في الحكومة، وأيضا ستطبع أوراق الترشح وتسلم للقضاة قبل يومين من فتح باب التقدم رسميا.
ويسيطر هاجس الراغبين في الشهرة على أعضاء لجنة الانتخابات، وهو ما دفعهم لمناقشة إمكانية زيادة الرسوم المالية التي ستفرض إجراء الكشف الطبي الإلزامي للمرشحين، وفي ذلك تنفيذ لحكم قضائي صدر أخيراً، علماً بأن اللجنة ستصدر قرارا لاحقا بتفاصيل الكشف الطبي نظراً إلى أن حيثيات الحكم لم تصلها حتى الآن، وهو ما منع إدراجه رسميا.
كذلك تعول اللجنة على الرسوم المرتفعة للكشف من أجل الحد من راغبي الشهرة، على غرار ما حدث في الانتخابات الرئاسية، بعدما وقف الكشف الطبي عائقا أمام تقدم الآلاف من هؤلاء إلى لجنة الانتخابات.
ووفقا للقانون يحق لكل من بلغ 25 عاماً يوم الاقتراع وحصل على التعليم الأساسي وأدى الخدمة العسكرية الترشح، وهي الشروط التي تخشى اللجنة أن تؤثر سلبيا في عملية الاقتراع بتوجه عدد كبير لتقديم أوراق ترشحهم، لمجرد وجود أسمائهم في أوراق الاقتراع، والتقاط الصور، وخاصة مع إعلان المئات اعتزامهم على الترشح دون أن يملكوا قدرة حقيقة على المنافسة في السباق الانتخابي.
ولا يشترط القانون سوى سداد 3 آلاف جنيه (466 دولارا تقريبا) في المحكمة للترشح على أن تسترد لاحقا أو تستخدم في إزالة التلف الناتج من الدعايات الانتخابية للمرشحين، وهو مبلغ قليل مقارنة بالنفقات الدعائية للانتخابات التي تتجاوز 15 ألف دولار، كما وضعت اللجنة ضوابط لتنظيم توزيع الرموز الانتخابية للمرشحين والقوائم، وتضمنت منح الأولوية في الاحتفاظ بالرموز القديمة للأحزاب على أن يكون من حق المرشح طلب الرمز، فيما على اللجنة الاختيار وفقا لأولوية تقدم أوراق الترشح، فضلا عن قرعة علنية ستجرى للقوائم في حال تنازعها على رمز انتخابي محدد.