«الإيجابية التي أبداها الرئيس تمام سلام في اجتماعنا معه أول من أمس قابلناها بإيجابية، فتمنينا على النقابات تعليق الإضراب في مرفأ بيروت إفساحاً في المجال أمام سلام». هكذا يختصر مصدر معني خلاصة اللقاء الذي عقد أول من أمس بين رئيس الحكومة والأحزاب المسيحية، بحضور النائب العام البطريركي بولس صيّاح. إيجابيات متبادلة أدّت إلى تعليق الأزمة، لكنها لم تصل إلى مرحلة التوافق على اقتراحات أو تعديلات تطاول المشروع المطروح لردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت.
ما حصل عملياً هو أن الرئيس سلام أبدى «مرونة وليونة» تجاه النقاش الذي ساد حول مسألة ردم الحوض والمخاوف التي أثارتها الأحزاب المسيحية بشأن قصّة الردم وتداعياته على مصالح العاملين في المرفأ وعلى إمكانات المرفأ. ورغم أن سلام «لم يقدّم أي وعد» للمعترضين على ردم الحوض الرابع، إلا أن هؤلاء قرّروا أن يتوجهوا إليه بمبادرة حسن نيّة مقابل إيجابيته. مفاد «حسن النيةّ» هو التمني على النقابات أن تقوم بتعليق الإضراب، في انتظار أن يقدّم سلام اقتراحاً للحلّ أو صيغة تراعي المخاوف ولا تؤثّر على عمل المرفأ.
ترجمة الإيجابيات المتبادلة على أرض مرفأ بيروت جاءت في بيان صدر عن نقابة مالكي الشاحنات العمومية. رئيس النقابة نعمي صوايا كان قد شارك في اجتماع عقد في بكركي أمس برئاسة النائب البطريركي المطران بولس صياح. حضر الاجتماع ممثلو الأحزاب المسيحية: «الطاشناق»، «المردة»، «التيار الوطني الحر»، «القوات» و»الكتائب». وفور انتهاء الاجتماع، عاد صوايا إلى مجلس النقابة حيث «جرى التداول في التمني الذي صدر عن اجتماع بكركي لتعليق الإضراب» بحسب بيان النقابة. وأوضح صوايا أن تمني الرئيس تمام سلام واجتماع بكركي «تعليق الإضراب إفساحاً في المجال للعمل من دون ضغط ومعالجة الموضوع بروية... ونزولاً عند رغبة المطران بولس صياح والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، نعلن تعليق الإضراب بإجماع النقابة والفاعليات والشركات المشتركة معنا، اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم يعلّق الإضراب».
وبحسب المطلعين على النقاشات في الاجتماعات، فإن هذه الحلحلة من جهة سلام والأحزاب المسيحية برعاية البطريركية، ستفتح الباب أمام تسوية ما على ملف ردم الحوض الرابع. هذه التسوية قد تحتاج إلى وقت أطول من وقت تلزيم الصفقة التي لزّمت على أيام الوزير غازي العريضي، لكنها ستأتي في ظل «نأي بالنفس» من قبل وزير الأشغال العامة غازي زعيتر الذي يفترض أنه وزير الوصاية على المرفأ ولم يسمع صوته في هذا الملف نهائياً.