لم تقبل نقابتا الموظفين في كازينو لبنان بالنتيجة التي توصلت إليها اللجنة المكلفة درس ملفات الموظفين المصروفين. بقيتا وحيدتين في ميدان المنازلة في كازينو لبنان. (ربما) لأن مصالحهما لم تلتق مع مصالح اللجنة. فبعد قرابة الشهر على بدء التحركات الاحتجاجية ردّاً على قرار مجلس إدارة الكازينو صرف 191 موظفاً قيل إنهم «غير منتجين»، سلّم العدد الأكبر من الموظفين بـ«قدرهم» وغادروا الميدان.
قسم قبل بالتعويضات التي دُفعت له، والقسم الآخر ارتاح بعدما عاد الى وظيفته سالماً. هؤلاء الذين نصبوا الخيم أمام مدخل الكازينو وأقفلوا الصالات لأيام عدّة بغية تحقيق مطالبهم، لم يكونوا على الموعد منذ يومين حين كان من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية، لأن اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس «انترا» محمد شعيب لم تُقدم تقريرها النهائي في الموعد المحدد ولأن عدداً من الأسماء التي سُربت بداية أثارت حفيظتهم.
يوم الأربعاء، اجتمع مجلس الإدارة وصادق على تقرير اللجنة (إعادة 47 موظفاً الى عملهم وإحالة 32 على لجنة طبية وصرف العدد الباقي مع تعويضات).
رفضت النقابتان تحديد
سقف التعويضات 60 شهراً فقط
كان الاجتماع «عاصفاً، فقد اعترض رئيس مجلس الإدارة حميد كريدي، وطالب بإعادة الـ 191 موظفاً والبدء بتطبيق الخطة الإصلاحية... أو لا نعيد أحداً». ترى المصادر أن كريدي يعتبر أنه «بدأ بتطبيق الإصلاح عبر إصدار عدد من المذكرات يُشدد فيها على ضرورة الحضور الى العمل وزيادة الإنتاجية».
قبل الاجتماع، التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع ممثلي النقابتين في الكازينو، واعداً إياهم باحتساب التعويضات المالية نسبة إلى سنوات الخدمة، «تبدأ بـ 150 ألف دولار، وصولاً الى 300 ألف»، بحسب ما أفادت به المصادر. بيد أنهم فوجئوا بأن اللجنة صادقت على دفع ستين شهراً لكل موظف كتعويض.
النقابتان، اللتان تعتبران الكازينو مرفقاً كسروانياً يخص طائفة معينة، تتصرف كما لو أنهما تلقتا «صفعة»، إذ إن العدد الأكبر من «العائدين» ينتمون الى حركة أمل ومن خارج قضاء كسروان. يشير التقسيم الحزبي للموظفين العائدين الى أن 12 موظفاً منهم ينتمون الى «أمل»، و10 الى التيار الوطني الحر، 9 للقوات اللبنانية، 3 لتيار المستقبل، واثنين لكل من تيار المردة، حزب الكتائب و»المستقلين»، أما فريد هيكل الخازن وميشال فرعون وميشال المر وبطرس حرب وجان قهوجي وفارس بويز فلم يحظ أتباعهم إلا بموظف واحد عائد. الخسارة الكبرى لحقت بالرئيس السابق ميشال سليمان الذي لم يسلم أي من رجاله. أمام هذا الواقع، طلبت النقابتان انضمامهما الى اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أمس في «انترا»، وقدمتا بياناً أوضحتا فيه موقفهما المعارض لتقرير اللجنة. اعتبرت النقابتان أن اللجنة «انحرفت عن مهمتها الأساسية وهي دراسة ملف الموظفين المصروفين، بل تدخلت في تفاصيل عدد من المواضيع التي لا علاقة لها بالصرف». وسجلتا اعتراضهما على «تغييب النقابات ولو كانت بصفة المراقب وتغييب ممثل عن وزارة العمل المرجع الرسمي للموظفين». البيان لم يعترض على إعادة 47 موظفاً الى عملهم، ولكن «هناك بعض الأسماء المُنتجة لم تُنصف. لذلك نطلب من المجلس إبلاغنا المعايير التي اتبعتها اللجنة، وكيف فاضلت بين موظفين من المستوى نفسه». النقابتان توجهتا الى سلامة حين طالبتا «بالالتزام بالاتفاق الذي تمّ معه حول التعويضات المالية». وأخيراً، طلبتا عدم تغييب النقابات عن أي حلول مستقبلية «كوننا سنترك الباب مفتوحاً للحوار».