أقرّ البرلمان الألماني، أمس، على مسوَّدة قرار يقضي بتمديد خطة الإنقاذ المالي لدعم اليونان مدة 4 أشهر إضافية.وصوت 542 نائباً بـ"نعم"، فيما عارض 32 نائباً على المسودة، وامتنع 12 نائباً عن التصويت، وشارك في التصويت 587 نائباً من أصل 631.

وقبل البدء في التصويت، دعا وزير المالية فولفغانغ شويبله، نواب حزب «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» إلى دعم مسودة قرار تمديد خطة الإنقاذ المالي، قائلاً: «بسبب تضاعف حالة اليأس التي تشهدها اليونان، فإننا نأمل من النواب أن يستجيبوا لإمرار مسودة القرار».
وأشار شويبله إلى المسؤولية التي تتحملها إلمانيا إزاء أوروبا، مشدداً على الدور الذي أدّته هذه الأخيرة من أجل السلام والازدهار في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وقال: «علينا نحن الألمان بذل كل الجهود لتظل أوروبا موحدة».
وأضاف: «لكن لا يمكننا القيام بذلك منفردين»، مشيراً إلى مسؤولية الدول الأخرى وخصوصاً اليونان «لجهة تطبيق الإجراءات اللازمة».
وتشمل قائمة الإصلاحات التي أرسلتها اليونان إلى مجموعة اليورو، والترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الأسبوع الحالي، إصلاح نظام الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في النفقات العامة بما في ذلك التعليمية والعسكرية، فضلاً عن مكافحة التهريب والفساد وتقليص الامتيازات المالية للوزراء والنواب.
ويتطلب تمديد البرنامج تصديق برلمانات الدول المعنية، وفي حال نجاح اليونان في التزام تعهداتها حتى نهاية نيسان المقبل، تُحرَّر بقية القروض ضمن خطة الإنقاذ.
(الأناضول، أ ف ب)