نموّ حركة الزوار 6.3% في 2014
كان لافتاً أن يتحدّث وزير السياحة ميشال فرعون عن نموّ الحركة السياحية في عام 2014 بنسبة تتراوح بين 25% و30%، رغم أن أرقام وزارة السياحة الرسمية تشير إلى أن عدد الزوّار زاد بنسبة 6.3% فقط. ففي الاجتماع الذي نظّمه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، وحضره الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي ووزير السياحة ميشال فرعون لإطلاق مشروع «درب الفينيقيين»، فاخر فرعون بـ»الجهد الذي قامت به وزارة السياحة منذ توليه الوزارة، ما أدّى إلى تخطي الانخفاض في الحركة السياحية الذي كان مسجلاً في عام 2013، وتحقيق نمو بين 25% و%30 في عام 2014».

غير أن الأرقام المعلنة لوزارة السياحة تختلف جذرياً عن الأرقام التي يبثّها فرعون، إذ تشير إلى أن عدد الزوار في عام 2013 بلغ 1.274 مليون زائر، فيما بلغ عدد الزوار في عام 2014 نحو 1.354 مليون زائر، أي بزيادة نسبتها 6.3%. وتأتي هذه النتيجة رغم أن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية سجّلت تقلصاً في حركة الزوار، لكن أشهر الصيف الماضي كانت أفضل وعادت الحركة لتنمو في تموز 2014 بنسبة 24%. وفي أيلول زادت بنسبة 40.7% وفي تشرين الأول بنسبة 10% وفي كانون الأول 20%. إلا أن كل هذه الزيادة في فصل الصيف ورأس السنة والميلاد لم تستطع أن تنتج نموّاً في إجمالي حركة الزوار بأكثر من 6.3%.

3.1 تريليونات دولار موجودات المصارف العربية في 2014

ارتفعت موجودات البنوك العربية خلال عام 2014 بنسبة 10% قياساً بالعام السابق، لتصل إلى 3.1 تريليونات دولار، فوصلت ودائع العملاء في المصارف العربية إلى 2 تريليون دولار، وبلغت القروض لمختلف النشاطات الاقتصادية 1.7 تريليون دولار، أي نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، بحسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، الذي تحدث عن «خلل هيكلي في توزيع النمو والنشاطات المصرفية على مستوى الوطن العربي».

11 محضر ضبط لمحتكري المازوت

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بياناً أشارت فيه إلى أن أعمال المراقبة على محطات المحروقات شملت 446 محطة في مختلف المناطق خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط 2015، ولفتت إلى أن مراقبيها نظموا 11 محضر ضبط بحق أصحاب محطات مخالفة، منها 4 محاضر ضبط لتمنّعهم عن بيع المازوت رغم احتواء خزانات المحطة على هذه المادة و7 محاضر ضبط لعدم الالتزام بالسعر الرسمي».

توضيح الكاتب العدل جوزف بشارة

رداً على التقرير الذي نشرته «الأخبار»، أمس، تحت عنوان «المشنوق: لن أوقّع عقود الزواج المدني»، يهمّ الكاتب العدل جوزف بشارة توضيح ما يأتي: «انطلاقاً من الأدبيات التي أؤمن بها وأمارسها، أؤكد أنني أجبت عن سؤال قانوني محدد على نحو موضوعي ضمن الاحترام التام للرأي الآخر؛ وجلّ ما قلته إن معالي وزير الداخلية، حين سئل عن الزواج المدني، طرح مفاعيل شطب القيد الطائفي لجهة التوريث والتوظيف والترشح، مع العلم بأن هذه الإشكاليات لها حلولها القانونية الأكيدة».