وتبين أن مخيمي برج البراجنة وشاتيلا في حاجة إلى 110 عناصر يشكل الفتحاويون 70% منهم. لكنه جمّد تفعيل الخطة بسبب الضائقة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التي تُسهم بـ 70% من المستحقات المالية لهذه القوى (تُسهم كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي بدفع الـ 30% الباقية) إلى أن «يفرجها الله علينا»، كما قال صبحي أبو عرب، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، لـ«الأخبار». فقد تسلّم الفتحاويون، في الشهر الأول من العام الجاري، نصف رواتبهم فقط، وقبضوا الشهر الماضي 60% منها. وقال أبو عرب إنه «كان من المفترض إعلان الخطة الشهر الجاري، لكننا سنؤجل ذلك إلى حتى تحوّل إسرائيل ضرائب السلطة المحتجزة لديها وتوفر الأموال لمنظمة التحرير»!
حالياً، تسيّر حركة فتح أمورها بما تيسّر لها من مقومات بقاء. عناصر القوى الأمنية في عين الحلوة ينتشرون في كافة الشوارع الرئيسية رغم عدم تسلمهم رواتبهم.
وتحظى القوى الأمنية بغطاء من كافة الفصائل الموجودة في المخيم حتى المتشددة منها، ومهمتها تشكيل قوة فصل عند أي إشكال مسلح، وإلقاء القبض على مطلوبين بالإضافة إلى تنظيم حركة السير في المخيم! وقد استطاع مسؤولو الفصائل نشر هذه القوى في أماكن كان ممنوعاً دخول الفتحاويين إليها (مناطق نفوذ المتشددين الإسلاميين) بسبب الأوضاع الأمنية التي مر بها المخيم والخوف من أي عمل أمني قيل إن المتشددين الإسلاميين سينفذونه على الأرض للسيطرة على أماكن جديدة في المخيم. مسؤول أمني في عين الحلوة أكّد أن «الجميع يريد تجنيب المخيم أي خضة أمنية، حتى أن مسؤولي الفصائل الإسلامية المتشددة (الشباب المسلم وأسامة الشهابي) وافقوا على انتشار هذه القوى في مناطق نفوذهم».
بطاقات خاصة
لعناصر القوى لتغطيتهم قانونياً
من جهته قال المقدح في اتصال مع «الأخبار» إنه «في الأيام المقبلة سيجري استحداث نقاط جديدة للقوى في عين الحلوة، وستُصدَر بطاقات خاصة لعناصرها ليحظوا بغطاء قانوني من الدولة اللبنانية»، بعدما واجه هؤلاء سابقاً عوائق قانونية لدى إيقافهم أي مطلوب، كالتعرض للملاحقة القضائية باعتبارهم «يشكلون عصابات مسلحة بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة». ولهذه الغاية، سترسل القوى الأمنية الفلسطينية أسماء عناصرها لاستخبارات الجيش «ليحظوا بغطاء شرعي من الدولة». وقال المقدح إن «المسؤولين الأمنيين اللبنانيين وافقوا على اعتبار عناصر الأمنية حاملي البطاقات الخاصة كشرطة مجتمعية محلية»، لافتاً إلى أن «إعلان انطلاق القوى الأمنية في شاتيلا وبرج البراجنة قد يتم نهاية الشهر الجاري».
يذكر أن اللجان الأمنية في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا حُلّتا سابقاً، فيما يطالب سكان المخيمين الفصائل بتشكيل هذه القوى، خصوصاً بعد الاتهامات التي طاولت المخيمين بإيواء إرهابيين مطلوبين، وبعدما ساد فيهما حل المشاكل بوسائل عشائرية وعائلية.
