صرّح بو صعب بعد لقائه ووفد هيئة التنسيق بري أن الأخير «طلب من القيمين في مجلس النواب دعوة اللجان النيابية المشتركة الى جلسة تُعقد الثلاثاء المقبل ببند واحد هو سلسلة الرتب والرواتب».
خلال الاجتماع، طالبت هيئة التنسيق بري بأن يوعز إلى اللجان بالاطلاع على المذكرة التي سبق للهيئة أن قدمتها، إلا أنها في الوقت عينه حصرت سقفها بثلاث نقاط فقط: التمسك بوحدة التشريع بين قطاعي التعليم العام والخاص، وضع بداية رتبة أساتذة التعليم الثانوي في الدرجة 21 وليس 15، واستفادة المتقاعدين من السلسلة أسوة بأساتذة الملاك. ولم يتضمن هذا السقف نسبة زيادة غلاء المعيشة أو بنود باريس 3 الموجودة في الصيغة الأخيرة للسلسلة التي وصفتها هيئة التنسيق في السابق بالسلسلة «المسخ»، ولم يتم التطرق الى هذه المسائل بالأساس خلال اللقاء. وسجّل اللقاء سؤالاً لأحد أعضاء الهيئة حول مصدر تمويل السلسلة، فأجاب بري مؤكداً بأن تمويل السلسلة لن يكون على حساب ذوي الدخل المحدود، وأي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة لن تطال الفقراء، «ومش ممكن نعطي بإيد وناخد بالإيد الثانية».
سبق لقيادة هيئة التنسيق السابقة أن رفضت مشروع عدوان لما يحويه من «ألغام»
في حال أقرت السلسلة في جلسة اللجان الثلاثاء المقبل، سيحيلها بري على الهيئة العامة للمجلس النيابي، ونقل نواب التقوا بري أمس انه سيدعو «بعد 17 الجاري، وهو موعد بدء العقد العادي، هيئة مكتب المجلس الى اجتماع، لوضع جدول اعمال هذه الجلسة التشريعية المرتقبة التي يتوقع عقدها في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل».
أوكل بري الى بو صعب مهمة الاتصال بالنائب فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان والوزير علي حسن خليل من أجل إجراء «التحضيرات اللازمة» وتهيئة الأرضية السياسية الملائمة داخل اللجان النيابية المشتركة. أما اللجان المشتركة، فستكمل نقاش سلسلة الرتب والرواتب من النقطة الأخيرة التي وصلت اليها في آخر جلسة، أي من مشروع عدوان، التي اقترحت إعطاء الأساتذة نسبة 13 % مقسطة على 3 سنوات (حوالى 4.5 % عن كل سنة)، وتتضمن هذه السلسلة بنوداً «إصلاحية» واردة في مشروع «باريس 3»، أي وقف التوظيف في الدولة اللبنانية وتطبيق نظام التعاقد الوظيفي، وإعادة النظر في عدد من التقديمات الاجتماعية والصحية، إضافة الى تخفيض الأجر الشهري بعد نهاية الخدمة بنسبة 35%... وقد سبق لقيادة هيئة التنسيق السابقة أن رفضت مشروع عدوان لما يحويه من «ألغام» تطيح حقوقاً أساسية للأساتذة والموظفين. وقالت مصادر نقابية لـ»الأخبار» إن نسبة غلاء المعيشة لن تكون متساوية لكل القطاعات، وسبق للتيار النقابي المستقل أن حذّر الهيئة الحالية من خطورة تمرير السلسلة في اللجان المشتركة قبل أن يتم تعديلها، وإلا يكون قد فات الأوان.
