تعود نقابتا الموظفين في كازينو لبنان إلى التحرك، استنكاراً لعدم احترام اللجنة، التي كانت مخولة دراسة ملفات المصروفين، قراراتها. أما إدارة الكازينو، فهي أمام امتحان آخر: تثبيت دُفعة أولى من المتعاقدين مع شركة أبيلا، يبلغ عددهم 110 موظفين، بداية شهر حزيران المقبل، إذا لم تُقفل قضية المصروفين من الكازينو، إذ تبين أن القرار الذي اتخذته اللجنة التي ترأسها رئيس مجلس ادراة شركة «انترا» (المساهم الاكبر في الكازينو) أخلّت بالتزاماتها.
فمُعظم «المغبونين» هم أعضاء في نقابة الموظفين، التي يرأسها هادي شهوان، في حين أن 17 موظفاً أعضاء في نقابة أصحاب الالعاب في الكازينو، التي يرأسها جاك خويري، سُويت أوضاعهم. وكان متوقعاً أن يعود 47 موظفاً إلى مزاولة أعمالهم، بعد أن وضعت اللجنة تقريرها، الا أن 10 موظفين رفضوا العودة طالبين عوض ذلك مبلغاً من المال كتعويض عن سني خدمتهم. فكان لهم ما أرادوا. أما اللجنة الطبية التي تولت درس حالات الموظفين المرضى، فلم تنته بعد من دراسة الملفات. بقية المصروفين أخذوا تعويضاتهم ورحلوا.
يقول مصدر في مجلس ادارة الكازينو إن هذه «التخريجة» كلفت المرفق السياحي بحدود 28 مليوناً أو 30 مليون دولار. لكن ذلك لا يعني أن صفحة الخلافات مع إدارة كازينو لبنان قد طويت، أو أن الذين عادوا الى وظائفهم راضون عمّا آلت اليه أوضاعهم. فهنا فصل جديد من الخلافات. ولكن، لماذا هدأت الزوبعة التي أُثيرت حول هذا الملف؟
يزعم مصدر داخلي في كازينو لبنان أنّ «جميع الأمور التي اتُّفق عليها نُفذت. يبقى الاختلاف حول طريقة التنفيذ». بسبب إقفال قسم العلاقات العامة في الكازينو (يبلغ عدد العاملين فيه ستة) استعين بهؤلاء كعمال استقبال أو في موقف السيارات، «الأمر الذي أثار حفيظتهم لأنهم لم يتعودوا يوماً أن يكونوا مرؤوسين، إضافة إلى أنهم اعتبروا الوظيفة الجديدة انتقاصاً من قيمتهم». في حين أن شهوان يعتبر أن ما يحصل أمرٌ «غير مقبول»، مؤكداً أن «القضية لن تُقفل». الأمر بالنسبة إلى رئيس النقابة أن «كسر رتب الموظفين لا يجوز، خاصة أن تقرير اللجنة نص على أن يعود كل مصروف إلى مزاولة عمله الأساسي»، إضافة إلى أنه «بسبب النقص في أعداد الموظفين، بات عدد كبير منهم يعمل لساعات إضافية من دون أن يقبض بدلاً عن ذلك».
يتحدث مصدر في مجلس الإدارة عن «نية بعض الأفراد للتقدم بشكاوى الى وزارة العمل بسبب التعويضات المادية التي لم يحصلوا عليها». هذه النقطة يوضحها شهوان في اتصال مع «الأخبار»، فيؤكد أن 16 شخصاً «لم يُحسم وضعهم بعد». أما بالنسبة إلى تعويضات نهاية الخدمة، فكان من المفترض أن ينال من أمضى 15 سنة في الكازينو ما فوق مبلغ 250 ألف دولار، «الا أن ما حصل أن الادارة قررت أن التعويضات تُحتسب على اساس السنوات الباقية من الخدمة، فيبلغ مجموع ما يقبضه هؤلاء 80 أو 90 مليون ليرة». يغضب شهوان لأنه يجب أن «يُكرم من أمضى أربعين عاماً في وظيفته». يؤكد شهوان الرغبة في الإصلاح «ولكن ليس بهذه الطريقة». لذلك سيُعقد اجتماع بعد ظهر اليوم بين النقابتين ووزير العمل سجعان القزي «الذي اعترف بأن اللجنة والإدارة لم تحترما التقرير». يقول شهوان انه خلافاً لما يُشاع «لا يوجد خلافات بين النقابتين. ما يحصل في الكازينو خطير ولن نسمح بذلك، حتى ولو اضطررت أن أُقفله من جديد».
لا يبدو أن ادارة كازينو لبنان تشغل بالها بهذه «التحفظات». فعملها يتركز حالياً على تقديم العروض لنحو 150 موظفاً «مع حوافز سخية من أجل أن يتقاعدوا باكراً»، استناداً الى المصدر. كذلك من المتوقع أن يصدر بداية شهر حزيران «الهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي بدأت شركة ديلويت العمل عليه منذ أسبوع».
المعضلة الثانية التي أدت دوراً سلبياً ضد مجلس ادارة الكازينو، ممثلاً برئيسه حميد كريدي، هي معضلة المتعاقدين مع «شركة ATDC» (المعروفة بشركة أبيلا) المشغلة لآلات القمار. هؤلاء يطالبون بتثبيتهم منذ عامين، وكان من المفترض أن يُعمل بقرار التثبيت بداية العام الحالي. حجة الادارة أن الكازينو لا يمكنه تحمل أعباء مالية اضافية. وضع كريدي الكرة في ملعب شعيب، الذي تغيب عن اجتماع الجمعية العمومية التي كانت مقررة في السابع من كانون الثاني الماضي. أخيراً، قرر شعيب ارسال كتاب يوافق فيه على تثبيت المتعاقدين، ما يغني عن عقد جلسة جمعية عمومية.
110 موظفين سيوقعون عقود عمل جديدة أول حزيران المُقبل، وسيحصلون على 50% علاوات (القدامى كانوا يحصلون على نسبة 130%). أما الـ 113 الباقون فسيُثبتون العام المقبل. من أين سيُدفع لهؤلاء معاشاتهم؟ «الكازينو ليس مديناً، هو يملك المال ليدفع لموظفيه معاشاتهم»، يجيب المصدر، داحضاً كل حجج مجلس الإدارة السابقة.