حتى الآن، لم تعلن هيئة التنسيق خطة تصعيدية موحّدة تحدّد فيها أدوات المواجهة المقبلة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ما يعزز شكوك البعض في أن يبقى إضراب 23 الجاري يتيماً لا يتجاوز «رفع العتب». إلّا أن الهيئة أكدت، في بيان أصدرته أمس، أنها تنتظر نتائج الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في الثانويات والمدارس والمهنيات والإدارات العامة لتحدّد الخطوات المرافقة للإضراب، في مؤتمر صحافي تعقده الثلاثاء المقبل.
في الواقع، لا يتناول النقاش بين مكونات الهيئة أشكال التحرك ضد احتمالات التفريط بحقوق القطاعات الوظيفية، بقدر ما يُبحث جدوى التصعيد الطويل وما إذا كان المطلوب استمرار «التشبث» بسقف عال لأرقام السلسلة أو السير بمبدأ «خذ وطالب».
في الاجتماع الأخير لهيئة التنسيق، أول من أمس، تمسكت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بمطلب تعيين الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 25 للحفاظ على الفارق بين الفئتين الثالثة والرابعة. وبينما لاقى المطلب اعتراض المكونات الأخرى التي وضعته في خانة المزايدة على الهيئة التي تطرح الدرجة 21، ينفي رئيس الرابطة عبدو خاطر أن يندرج ذلك في إطار شق هيئة التنسيق، و«كل ما في الأمر أننا نطالب بالحد الأدنى الذي يحافظ على موقعنا الوظيفي، وهي مجرد صيغة لرفع الغبن، وإذا كان لدى المسؤولين صيغة أخرى فليقدموها لنا». يبدو خاطر مقتنعاً بأن إضراب الخميس المقبل سيكون البداية لتحرك كبير سيرد على الوعود الزائفة. يشير خاطر إلى أن مقاطعة الامتحانات الرسمية لم تعرض بعد على طاولة هيئة التنسيق «إلّا أنّه خيار وارد لدينا كثانويين إذا لم تقر حقوقنا».

يتناول النقاش
في هيئة التنسيق جدوى التصعيد
لا أشكال التحرك

الإضراب ليس رفع عتب بقدر ما هو خطوة لمواصلة تحريك القضية، هذا ما يؤكده مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي. يقول إن هيئة التنسيق تدرس الخطوات «كل يوم بيومو» و«خطتنا ستكون مرتبطة بتوصيات الجمعيات العمومية مع ترقب لما سيؤول إليه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي ووقائع اجتماعات مجلس الوزراء بخصوص الموازنة». يلفت برجي إلى أنّه ليس بين مكونات الهيئة من يطرح التصعيد الطويل باستثناء الثانويين».
أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، فيَعِد بأن العام الدراسي لن ينتهي قبل إنهاء ملف السلسلة، و«إذا كنا نفضل عدم اللجوء إلى السلبية، فهذا لا يعني أننا نعارض أي شكل للتصعيد، بما أن الاكتفاء بالتذكير بالقضية لم يعد خياراً ناجعاً، لذا فلا يجبرونا على العودة إلى الشارع وليتحملوا هم المسؤولية».
التيار النقابي المستقل برئاسة حنا غريب، يحمّل هيئة التنسيق نفسها المسؤولية في حال إقرار سلسلة ـ مسخ لا تتبنى أولوية المطلب المتمثل بإعطاء من لم يعط من القطاعات الوظيفية حقها بالـ121% وفق أي صيغة تحفظ الموقع الوظيفي لكل القطاعات ووحدة هيئة التنسيق. بالنسبة إلى التيار لا ينبغي تضييع البوصلة، فالمعركة الأساسية هي في نسبة الزيادة وليس في رقم الدرجة، والمقارنة الثابتة تكون مع من هم في درجة أعلى أي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وليس من هم في درجة أدنى. يطالب التيار بموقف موحد لهيئة التنسيق يتجاوز «رفع العتب» إلى إعلان خطة تصعيدية تشمل الاعتصامات المفتوحة أمام مرافق الفساد ومنازل النواب ومسؤولي الكتل السياسية الذين لا يشرّعون الحقوق ولا السلسلة. ويشترط التيار تضمين الخطة التركيز على إلغاء البنود التدميرية في باريس ـ 3 التي تضرب كل القطاعات ولا تقل أهمية عن السلسلة.