أكّدت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح «أننا جديون جداً، وماضون في التصعيد على خلفية الموقف من رفض التمديد في الأسلاك الأمنية والعسكرية»، مشيرة الى أن «كل الاحتمالات واردة، سواء بالاعتكاف أو بالاستقالة أو بغيرهما. وقد درسنا كل الخيارات بآثارها وتوقيتها ولن يكون موقفنا اعتباطياً لأننا أصلاً من سهّل ولادة هذه الحكومة على حساب حيثيتنا وتمثيلنا». وقالت المصادر «إننا تواصلنا مع حلفائنا للتشاور وليس للاستئذان، ولم نسمع، حتى الآن، ما يخالف توجهاتنا أو يتمنى علينا الاستمهال، بل سمعنا كلاماً إيجابياً»، علماً بأن لقاء قريباً بين العماد ميشال عون والسيد حسن نصر الله بات في حكم المؤكّد.
ونفت المصادر أن يكون العماد ميشال عون قد تلقى تمنياً سعودياً باتخاذ موقف واضح بالتمايز عن حزب الله في شأن العدوان على اليمن، مشددة على أن «أحداً لم يطلب منا شيئاً، وقد عبّرنا عن موقفنا في بيان التكتل الأخير، ولم نربط موقفنا من اليمن بأي موقف آخر». ووصفت الزيارة الأخيرة للنائب السابق غطاس خوري للرابية بأنها «لصيانة العلاقة التي لم تنقطع».
الى ذلك، وفيما تزداد انعكاسات العدوان السعودي ـــ الأميركي على اليمن على الواقع اللبناني، يسجّل استمرار تصاعدي للاشتباك الكلامي بين حزب الله وشخصيات تيار المستقبل والمقربين منه، من دون أن يؤثّر ذلك، حتى الآن، على الحوار بين الطرفين وعلى عمل الحكومة.
غير أن مشاركة لبنان من عدمها في الاجتماع الذي دعا إليه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بعد غدٍ الأربعاء في القاهرة، لرؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية لتنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل «قوة عربية مشتركة»، قد تشكّل مادة تجاذبية داخل أروقة الحكومة، في حال طرح الأمر غداً خلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة مناقشة الموازنة العامة.
وفيما لم يصدر أي تصريح رسمي لبناني يؤكّد تلقّي لبنان دعوة للمشاركة واحتمالاتها، بدا أمس أن هناك التباساً حول الجهة المخوّلة باتخاذ قرار المشاركة أو عدمه، علماً بأن قيادة الجيش لا تأخذ أي قرار منفرد يتعلّق بالسفر أو المشاركة في مؤتمرات دولية إلا بعد طرحه على طاولة مجلس الوزراء. وسبق أن وردت في أكثر من جدول أعمال للحكومة بنود متعلقة بسفر قائد الجيش أو من ينوب عنه إلى حضور مؤتمرات دولية.
من جهتها، تؤكّد مصادر وزارية في 14 آذار لـ«الأخبار»، أن «القرار يتخذه وزير الدفاع الذي تُوجّه إليه الدعوة عادة، وأن الأمر لا يدخل في صلاحيات الحكومة، ولا يطرح في مجلس الوزراء إلا في حال اعتراض أحد الوزراء عليه، كما حصل سابقاً مع الوزير جبران باسيل الذي اعترض على المشاركة في الاجتماع الذي عقد في الأردن، وحينها اتخذ رئيس الحكومة تمام سلام الموقف بالمشاركة».
في المقابل، أشارت مصادر وزارية في 8 آذار إلى أنه «ليس هناك نظام واضح في ما يخصّ هذه المسألة، لكن ما دام الأمر يتعلّق بالانضمام إلى حلف عربي، فالمنطق يقول بأن الدعوة يجب أن تُبحث داخل الحكومة التي ستعقد جلستها، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر للاجتماع». وقالت المصادر إن «موقف وزيري حزب الله غير معلوم بعد، والأمور في حاجة إلى الدرس حول طبيعة المؤتمر والغاية منه، وآلية مشاركة لبنان في مؤتمرات من هذا النوع ».
بدوره، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء المقبل، من دون أي توقعات بأن تكون الجلسة مختلفة عن سابقاتها.

بوادر خلاف حكومي حول مشاركة لبنان في اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية


في سياق آخر، وصل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان مساء أمس، للإشراف على «تسليم الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية من ضمن الهبة السعودية». وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، الذي أقام حفل عشاء على شرفه. ومن المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي قائد الجيش العماد جان قهوجي لاستكمال البحث في تفاصيل الصفقة .
وكانت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه قد ردّت في بيان على ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية نقلاً عن قهوجي بأن «الوقت غير مناسب للرد على الإساءات التي وجّهها (السيد حسن) نصر الله للسعودية». وأكد البيان أن «قائد الجيش تناول في حديثه حصراً موضوع الهبة السعودية المقدمة للجيش اللبناني والمساعدات الفرنسية المقررة في إطار هذه الهبة، ولم يتطرق على الإطلاق إلى أي موضوع سياسي، محلياً كان أو إقليمياً».