عند الساعة الرابعة والنصف عصراً من مساء، أمس، تجمّع المستأجرون عند ساحة البربير تحضيراً لانطلاق تظاهرتهم نحو مجلس النواب احتجاجاً على «عبثية تعديلات لجنة الإدارة والعدل النيابية على قانون الإيجارات الجديد». سار المستأجرون من ساحة البربير، مروراً بالبسطة، وصولاً الى «بوصلتهم» الأساسية: مجلس النواب. تعمدوا المرور بالأحياء السكنية «المكتظّة» بالمستأجرين القدامى لـ«يحمّسوا» من «تقاعسوا» عن المشاركة وليذكروهم بـ«مخاطر القانون الذي يتهددهم».
لم يختلف مشهد المسيرة عن بقية الاعتصامات التي ما انفك المستأجرون يدعون اليها منذ إقرار القانون في أيار من العام الماضي، «فالهدف لا يزال واحداً: ردّ القانون الأسود والمطالبة بقانون عادل ينصف المستأجرين وقدامى المالكين على حد سواء»، وفق ما يقول رئيس المؤتمر الوطني للدفاع عن حقوق المستأجرين أنطوان كرم.
لم يتمكّن المستأجرون من الوصول الى ساحة النجمة، توقفوا عند ساحة رياض الصلح، ومن هناك أعلنوا «رفضهم تعديلات لجنة الإدارة والعدل النيابية»، واحتجوا على تصريح رئيس اللجنة النائب روبير غانم، الذي وصفوه بـ«عرّاب القانون التهجيري»، معتبرين أنه «يمثّل مصالح المضاربين العقاريين وكبار المالكين والمستثمرين». وأكدوا إصرارهم على رفضهم انتزاع حقهم بالسكن و«تهجيرهم» من مساكنهم التي لا بديل لهم منها، لافتين الى «استمرار تحركاتهم سعياً لإقرار قانون ينصفهم».
في المقابل، أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة رفضها طرح مبادرات خارج إطار القانون الجديد النافذ للإيجارات، واعتبرتها «تعرضاً للمسار التشريعي الذي سلكه القانون في لجنة الإدارة والعدل والمجلس النيابي، وبخاصة في المجلس الدستوري الذي ردّ مراجعة الطعن بالقانون واكتفى بإبطال مادتين وفقرة من مادة». كما أعلنت رفضها التعرّض لحقّ الملكية المكرّس في الدستور، مثمّنة كلام رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم على نفاذ القانون الجديد للإيجارات.
وردّ رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة على لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل القانون، «أن الحديث عن نفاذ القانون هرطقة قانونية»، وقال إن مسألة نفاذ القانون أقرّت بها جميع المراجع القانونية، «حتى النواب في لجنة الإدارة والعدل والنواب المؤيدين بالكامل لمطلب المستأجرين، أبرزهم الوليد سكرية الذي تقدّم سابقاً باقتراح قانون لوقف نفاذ القانون، ما يعني الاعتراف بنفاذه بشكل صريح». ويلفت رئيس التجمّع باتريك رزق الله إلى القرار الذي صدر عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود واستند فيه إلى المادة /18/ للموافقة على مؤازرة قطعات قوى الأمن الداخلي للخبراء خلال القيام بمهمة التخمين بعد موافقة النيابة العامة الاستئنافية. «وبالتالي لا صحة للعبارات المتعلقة بمحاولة المالكين جعل القانون نافذاً لأنه نافذ في الأصل، والمحاكم شرعت بتطبيقه وبدأت تصدر أحكاماً قضائيّة يستند فيها القضاة إلى بنوده».