قبل أيام، انتهت مهلة وزير المال علي حسن خليل، المتعلقة بوقف متابعة أعمال التحديد والتحرير الإلزامية في القرى والبلدات الجنوبية الخاضعة للمسح العقاري ووقف منح الإفادات العقارية المؤقتة. توجه عدد من أصحاب المصالح الى الدوائر العقارية للاستحصال على الإفادات العقارية (بهدف الحصول على رخص بناء أو بيع)، ليفاجأوا بأن خليل أصدر أمراً جديداً يقضي بتمديد المهلة.
أبدى بعض الأهالي امتعاضهم من قرار الوزير، وخصوصاً أنه «لم يصدر أي قرار قضائي يحاسب أو يوقف المعتدين والمخالفبن منذ أكثر من 5 أشهر»، تاريخ إعلان خليل نيته مقاضاة عدد من المخاتير والمساحين بجرم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
يقول أحد المساحين المحلفين في هذا الصدد إن هناك الكثير من المخالفات التي قام بها بعض المساحين، أبرزها «تكليفهم لمساح آخر يقوم بأعمال المسح لقاء مبلغ مالي محدد». وهو ما يعدّ مخالفاً للقانون، «فهو من شأنه أن يخضع عملية المسح لحسابات وانتفاعات شخصية».
يقول مصدر مطلع لـ»الأخبار» إن «المسوحات الاختيارية التي أجريت سابقاً تعتبر مقدّسة بحدودها ومحيطها المحدد»، لافتاً الى أن «بعض المسوحات القديمة تم إخفاؤها من قبل بعض المساحين «المتلاعبين الذين يلجأون الى إخفاء بعض الوثائق المهمة في تحديد العقارات والمشاعات».

يتهم ياسين أربعة قضاة في التلاعب بحدود بلدة الظهيرة

تبرز في هذا الصدد، قضية المواطن علي ياسين، من بلدة الظهيرة (قضاء صور) الذي لجأ الى القضاء لاسترداد أرضه التي تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع، والتي يزعم أنها سلبت منه، على أيدي بعض المساحين والقضاة المتواطئين، لتتحوّل «معركته» ضد القضاء نفسه.
يوم الجمعة الفائت، ادعى ياسين أمام هيئة التفتيش القضائي في بيروت، على أربعة قضاة، بجرم «التزوير ومخالفة القوانين المرعية الإجراء» (رقم الدعوى 66/2015). يتهم ياسين القضاة الأربعة بتزوير حدود بلدة الظهيرة، لافتاً الى «مشاركتهم في عملية التلاعب على القوانين»، وبالتالي مساهمتهم في الاعتداء الذي جرى على 200 ألف متر مربع من أراضيه التي يملكها عبر تزوير سندات الملكية والتلاعب بعمليات المسح العقاري».
تعود «الحكاية» الى عام 2005، عندما أجريت عملية مسح عقاري لبلدة يارين، البلدة المجاورة للظهيرة، تم بموجبها ضم الأراضي التي يملكها ياسين الى أراضي بلدة يارين. وبحسب ياسين، تم تقسيم هذه الأراضي الى 42 عقاراً بيعت إلى اشخاص من بلدة يارين.
يقول ياسين إنه تقدّم، حينها، باعتراض للمساحين المكلفين، مرفق بمستندات ووثائق تثبت ملكيته للأرض وتبعيتها لبلدة الظهيرة، وتم تدوينه على محضر المسح رقم 1534/2007، «إلا أن القاضي العقاري المختص أصدر حكماً لمصلحة المعتدين بعدما تم سحب المستندات وحذفها».
بعدها، استأنف ياسين الحكم، وتقدم بدعوى تزوير أمام المحكمة الجزائية، تتعلق بحذف المستندات. صدر حكم الاستئناف خلافاً لمصلحة ياسين، فيما لا تزال الدعوى الجزائية قائمة حتى الآن. يقول ياسين إنه أنفق، حتى اليوم، الكثير من المال لمتابعة الدعاوى المقدمة «سعياً لاسترداد الأرض»، مؤكداً استمراره في السعي لاسترداد هذا الحق وآملاً من هيئة التفتيش أن تساعده في هذا الصدد.