بعد اجتماع لنواب المستقبل في المجلس النيابي، الأسبوع الماضي، في حضور النائب جورج عدوان، صرّح الرئيس فؤاد السنيورة بـ«أننا متفقون مع القوات اللبنانية على تشريع الضرورة، ولا نريد في المقابل أن نغلق مؤسسة دستورية، وأن يعتبر غياب رئيس الجمهورية أمراً طبيعياً»، غامزاً من قناة التيار الوطني الحر. لكن مصادر مواكبة أكّدت أن كلام السنيورة جاء على «قاعدة أكلم الجارة لتسمع الكنّة».
وتضيف المصادر أن الحريريين «غير مرتاحين لتمايز القوات»، وإصرارها، بالتناغم مع التيار الوطني الحر، على إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. لكن تيار المستقبل «لا يريد توسيع رقعة خلافه مع القوات، لذلك يتهرب من المواجهة المباشرة». وعوضاً عن ذلك، سيعمل نواب المستقبل على «محاربة المشروع في اللجان قانونياً».
تعلّق المصادر على وضع النائب أحمد فتفت طلب القوات إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية على جدول أعمال الجلسة المقبلة «في خانة المزايدات المسيحيّة»، بعدما كانت الكتل المسيحية «تشترط إدراج مشروع قانون الانتخابات على جدول الأعمال فقط».

الحريريون غير
مرتاحين لموقف القوات من قانون استعادة الجنسية

وتؤكد أن هذا الموضوع هو «من الأساسيات بالنسبة الى الكتل المسيحية. وفي ذروة خلاف القوات والتيار الوطني الحر كانا متفقين على عدم التفريط به، والمعركة بدأت من 14 عاماً».
يؤكد نائب قواتي أن من جملة الأمور التي اتفق عليها التيار الوطني الحر والقوات في الحوار القائم بينهما عدم حضور جلسات مجلس النواب إلا في حال إدراج مشروعي قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية. ويضيف: «منذ سنوات ونحن نحاول إيجاد صيغة يقبل بها الجميع». أما تيار المستقبل الذي يرفض القانون اليوم، فقد كان «من الكتل المشاركة في الاجتماعات للبحث في تعديلات المشروع».
لا أحد من المسؤولين القواتيين يقبل الاعتراف بوجود خلافات مع «المستقبل». يقول النائب: «لا تراهنوا على الأمر. التباين لن يدفعنا الى الخلاف. كان هناك دائماً تمايز في عدد من المواقف»، إضافة الى أنه «لم يُعلن رسمياً في تيار المستقبل رفضهم لإدراج قانون استعادة الجنسية». يضيف: «القانون مهم ومُلحّ. قد يكون بحاجة الى بعض التعديلات، لذلك نبحث به ونناقشه». الأولوية بالنسبة إلى القوات حالياً، في غياب إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية، هي بتّ هذا القانون «غير الموجه لفئة معينة من الناس».