افتتح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المؤتمر السنوي الثاني لـ «الطاقة الإغترابية اللبنانية». من بين مئات المغتربين الذين وجهت لهم السفارات اللبنانية في العالم، الدعوات للمشاركة (منهم من اتصل بهم باسيل شخصياً)، لبى ألف ومئة الدعوة وتوافدوا من 73 بلداً. وبرغم أن الضيوف حلّوا في مسقط رأسهم على نفقتهم الخاصة، وينتظر منهم التكرم بالتبرعات والهبات، لكن من أعطي الكلام في جلسات أمس، بدا سعيداً بالمؤتمر وبباسيل، الجندي المعلوم الذي يقف خلفه.
لمن تغيب أو لم يدع، قال باسيل في كلمته الترحيبية «إننا مصممون أن نضيف فصلاً إلى قصة النجاح اللبنانية، مقصرين عن إحصاء كل الناجحين اللبنانيين في العالم حيث يصعب ذلك، ومعتذرين عن عدم دعوتهم كلهم حيث لا يمكن ذلك، وواعدين بعدم التوقف يوماً عن نبشهم من غياهب النسيان والبحث عنهم بين طبقات الحضارات والركض وراءهم في أقاصي العالم حيث يمكن ذلك». أقر باسيل بـ «أننا لن نغير الواقع في لبنان اليوم بل نستخرج أفضل ما فينا ونستثمره لخير لبنان». وفند المشاريع المرادفة للمؤتمر من تشجيع زراعة شجر الأرز والمشروع السياحي المخصص للإغتراب بالتعاون مع وزارة السياحة ومشروع الطاقة للبنان والمدرسة اللبنانية للإغتراب لاستعادة اللغة العربية والمجلس الوطني للإغتراب والصندوق واللوبي اللبنانيين الإغترابيين. وحجز موعد الدورة الثالثة من المؤتمر في أيار من العام المقبل.
225 لبنانياً ولبنانية يسردون في أيام المؤتمر الثلاثة قصص نجاحاتهم. في فعاليات اليوم الأول، نظمت خمس جلسات شارك فيها عدد من النماذج اللبنانية الناجحة.

ألف ومئة مغترب
لبوا الدعوة وتوافدوا من 73 بلداً

معظمهم روى قصته بلغة بلد اغترابه. من البرازيل إلى الأرجنتين ورومانيا والسويد وساحل العاج. ناجحون وناجحات. محافظون وأطباء ورجال أعمال وتربويون ونواب. وبما أن كل النجاحات تبقى بعيدة عن لبنان ما دام أصحابها لا يحملون الجنسية اللبنانية، خصص المؤتمر الجلسة الرابعة لـ «الديبلوماسية الإغترابية وقانون استعادة الجنسية والحفاظ على الهوية للمتحدرين من أصل لبناني». رضوان خازم شكا فشله في الحصول على الجنسية ليعود للعيش هنا، برغم المحاولات التي قام بها في المؤسسات الرسمية في لبنان وبرغم أن أمه وزوجته لبنانيتان وأهله يعيشون في لبنان. النائب نعمة الله أبي نصر استعرض الأسباب الموجبة «لاقتراح قانون ومشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية الذي لا يزال قيد الدرس في اللجان المشتركة». أما شارل الحاج من المؤسسة اللبنانية للإنتشار فأوضح «أن ذلك المشروع له شقان: الأول، إعادة الاعتبار الى الأهل الذين هاجروا بين 1921 و1932، والثاني، يكفي أن يستحصل فرد واحد من العائلة على الجنسية لإعطائها الى جميع أفراد العائلة». وتوقف عند عدد اللبنانيين القليل الذي يسجل زواجه وأولاده في السفارات ويطالب بالحصول على الجنسية. الجلسة الختامية كانت حول « الديبلوماسية الإقتصادية».  
مستشار رئيس ساحل العاج للشؤون الإقتصادية جوزف خوري اختصر المشهد. «اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين التي وقعها الرئيس ميشال سليمان والوفد الوزاري والإقتصادي المرافق بقيت حبراً على ورق ولم تتابع في لبنان»ّ