اعلن وزير البيئة محمد المشنوق امس تسلمه نتائج دراسة التقييم البيئي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، ويبلغ مجموع النفقات للمبادرات التي تقترح الاستراتيجية تنفيذها حوالي 7.6 مليارات دولار. وقد حددت هذه الاستراتيجية سبع مبادرات خاصة بالبنى التحتية موزعة بحسب ثلاثة برامج.
الاول يتعلق بالإنتاج ويمثل 29% من إجمالي قيمة الاستثمارات، ويشمل استعمال موارد المياه السطحية من الينابيع بطريقة مثلى (64 مليون متر مكعب من المياه الإضافية)، وإعادة تغذية اصطناعية للخزانات الجوفية (بحدود 200 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى)، وتخزين المياه السطحية في سدود وبحيرات، التي ستنتج ٦٧٠ مليون متر مكعب ثابت، و ٨٨٠ مليون متر مكعب متحرك في المواقع التي جرى تحديدها، وان هناك 42 موقعاً مرشحاً لإنشاء السدود والبحيرات (أقل من مليون متر مكعب) منها حالياً 9 سدود قيد الإنشاء.
اما البرنامج الثاني، فيتعلق بالتوزيع والنقل ويمثل 30% من إجمالي قيمة الاستثمارات، ويشمل خطوط نقل مياه الشفة (2,800 كم من خطوط النقل. و191,000 متر مكعب في 561 خزانا). شبكات توزيع مياه الشفة (9,600 كم من شبكات التوزيع ومليون عدّاد مياه). إعادة تأهيل مشاريع الري وتوزيعها (مساحة تبلغ 30,000 هكتار إضافي لسنة 2020. ومساحة إجمالية تبلغ 60,000 هكتار لسنة 2035).
ويتعلق البرنامج الثالث بالصرف الصحي، ويمثل 34% من إجمالي قيمة الاستثمارات، ويشمل تجميع مياه الصرف الصحي (12 محطة ساحلية لمعالجة الصرف الصحي تخدم 5,597,000 شخص، و42 محطة داخلية لمعالجة الصرف الصحي تخدم 1,977,750 شخصاً).
وتقول وزارة البيئة ان هذه الاستراتيجية أعدت بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه منذ عام 2012 تطبيقاً لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وجرى حينها استقطاب هبة مرفق البيئة العالمي من خلال الخطة الزرقاء وتكليف الشركة الاستشارية إيكوديت لبنان تنفيذها.
ويبدو واضحاً ان هذه الاستراتيجية لا تأخذ بالاعتبار حملة بيئية واسعة تطالب بالتخلي عن خطة السدود وابدالها بمشاريع اقل كلفة مثل التخزين الجوفي والبحيرات الصغيرة. ومن المعلوم ان سياسة انشاء السدود قد تراجعت عالمياً، والمثال الابرز على ذلك ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الاميركية التي اوقفت العديد من مشاريع السدود الجديدة، بعد معارضة واسعة أبداها مجلس الولاية بالاستناد الى المعطيات العلمية التي تفيد بان النتائج الكارثية لتغير المناخ تحتم اعادة النظر بفائدة السدود على المديين المتوسط والطويل، نظراً لكفلة انشائها المرتفعة، اضافة الى الاضرار البيئية الكارثية التي تسببها لناحية القضاء على الرقعة الخضراء وتلوث المياه المجمعة خلف السدود وتبخرها.
تقول الدراسة ان السدود ستلبي حاجيات الأسر والمزارعين الذين هم بأمس الحاجة إلى المياه، وستساهم السدود المعدة لمياه الري بتقليل استخراج المياه الجوفية في المناطق المخدومة. في المقابل ستستهلك السدود والبحيرات مساحات شاسعة من الأراضي، ما يستوجب استملاكات واسعة النطاق ومكلفة، وستغمر بعض السدود موائل طبيعية ومواقع محمية مثل الغابات والنظم البيئية النهرية وبعض الأنواع النادرة ، كما تحتاج معظم السدود الى حفريات واسعة، مما يغير التضاريس والمناظر الطبيعية على نحو ملحوظ، وسوف تخلق السدود مسطحات مائية جديدة بحاجة إلى إدارة وحماية مناطقها الحزامية لمنع التلوث.
وتطالب الدراسة بادخال خطط الإدارة البيئية في دفاتر التلزيم: الحرص على تنفيذ خطط الإدارة البيئية الناتجة عن دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع في قطاعي السدود والصرف الصحي والاشراف على ترميم الموقع قبل انتهاء مرحلة البناء واستلام الموقع / المشروع (وخاصةً للمشاريع التي تتطلب أعمال حفر واسعة النطاق ومقالع) واحترام جميع أنظمة معالجة مخلفات البناء».