وعد الرئيس السوداني، عمر البشير، بفتح «صفحة جديدة» مع الغرب وتحقيق السلام في البلاد، وذلك عقب أدائه القَسَم لفترة رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات.
بعد شهر ونصف شهر على فوزه بانتخابات رئاسية اتسمت بمشاركة شعبية ضعيفة، في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة، أدى البشير يوم أمس القَسم الرئاسي خلال احتفال حضره كل من: رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، وزيمبابوي، روبرت موغابي، وكينيا، أوهورو كينياتا. وفي كلمة له أمام البرلمان بعد أدائه القَسم، تحدث البشير، الذي يحكم البلاد منذ عام 1989، عن «برنامج للسنوات الخمس المقبلة يستشرف المستقبل»، مجدداً «عرض العفو الكامل عن حمَلة السلاح الراغبين بصدق في العودة والمشاركة في الحوار». وأعلن البشير أن السودان، «بقلب مفتوح، سيكمل الحوار مع الغرب من أجل أن تعود العلاقات الى وضعها الطبيعي... سنفتح صفحة جديدة»؛ علماً بأن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بتهمة «دعم الإرهاب» وإيواء الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وصدرت في حق البشير مذكرتا توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة» في دارفور، غرب البلاد، التي تشهد أعمال عنف منذ 2003، حيث قُتل أكثر من 300 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة. ويقاتل البشير مجموعات مسلحة متمردة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وهو كان قد دعا العام الماضي الى «حوار وطني» لحل النزاعات في البلاد، ولحل أزمتها الاقتصادية. لكن المتمردين وأحزاب المعارضة رفضوا دعوة الحوار، ولم تنجح جولات حوار، توسط فيها الاتحاد الأفريقي مع المتمردين في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في التوصل إلى حل للصراع.
وفي السياق، أفاد تقرير نشرته أمس «منظمة غير حكومية» مقرها لندن، بأن الخرطوم ألقت جواً بالأسلحة، «على الأرجح»، إلى المتمردين الذين يحاربون حكومة جنوب السودان؛ علماً بأن الخرطوم تنفي أي علاقة لها بالصراع هناك. وتضمن التقرير الذي أعده «معهد الأبحاث حول تسليح النزاعات» معطيات حول مخزن أسلحة للمتمردين صادره الجيش في جنوب السودان في تشرين الثاني الماضي، في ولاية جونغلي، شرق البلاد. وبحسب التقرير، فإن الأضرار التي لحقت بذخائر البنادق تشير إلى أنها ألقيت من طائرة. كما تضمن التقرير صوراً قيل إنها لعلامات تجارية تعود الى تجار سلاح سودانيين. ويستنتج التقرير أن «مكونات العتاد العسكري وتسليمه للقوات المتمردة الجنوب سودانية في 2012، قبل اندلاع النزاع الجاري، يُثبت أن السودان وفّر الأسلحة مباشرة لقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان ــ المعارضة». ويتحدث التقرير كذلك عن رصد معدات مشابهة في المخزن المذكور لتلك التي قدمها السودان «دعماً لجماعات مسلحة أو متمردة في مناطق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها دارفور وأفريقيا الوسطى».

(أ ف ب، رويترز)