ما إن أنهى المحامي أنطوان نعمة مطالعته عن ثلاثة موقوفين في ملف متفرّع عن أحداث نهر البارد، حتى أعطى رئيس هيئة المجلس العدلي القاضي جوزيف سماحة الكلام الأخير لأحد الموقوفين في القضية خالد عوض، ابن عم الأمير السابق لـ»فتح الإسلام» عبد الرحمن عوض. خاطب الشاب القاضي: «صارلي ثمان سنين موقوف، وهذه المرة الأولى التي يُسمح لي بالكلام لأدافع عن نفسي». وقال: «أنا مقاوم. حاربت إسرائيل في جنوب لبنان والناعمة.
تصديت لإنزال اليهود في الناعمة عام ١٩٩٨. أنا وآخرون كنّا نقصف مواقع العدو من تبنين. أنا ابن القيادة العامة وناضلت طويلاً ضد العدو الإسرائيلي لا لتحاكمني محكمتكم. كنت أنتظر أن تحاكمني محكمة إسرائيلية. أطلب منكم البراءة».
القاضي سماحة الذي نظر في أربعة ملفات على مدى ثلاث ساعات، حرص على «حسن سير العدالة» من دون أن يغيب الجانب الإنساني سواء في تعاطيه مع ملف مدعى عليه مصاب بمرض عضال أو فصله الخصومة لتغيّب أحد الموقوفين للمرة الثانية، كي لا يُصار إلى تكرار تأجيل الجلسة، وبالتالي تجنّب إطالة أمد توقيف الموقوفين احتياطياً.

إرجاء جلسة الشيخ
نبيل رحيم للبت في مذكرة
الدفع الشكلي
في جلسة الأمس، حضرت كذلك قضية محاكمة الشيخ نبيل رحيم الذي مثل أمام هيئة المحكمة مع وكيلته هلا الحمزة التي كانت قد تقدمت بمذكرة دفع شكلي، لكون رحيم قد حُكم أمام محكمة التمييز العسكرية بالدعوى ذاتها والوقائع عينها التي يلاحق بسببها أمام المجلس العدلي. وتبين أن ممثل النيابة العامة التمييزية أبلغ هيئة المحكمة بمطالعة خطية برد الدفع الشكلي لعدم قانونيته، سنداً إلى إحدى مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع الإدلاء بأكثر من دفع شكلي أكثر من مرة قبل الاستجواب. غير أن وكيلة المدعى عليه ردّت بأن الطلب الأخير كان تثبيتاً للدفع الشكلي وتكملة له باعتبار أن الحكم الصادر عن القضاء العسكري حين تم التقدّم به أوّل مرة لم يكن مبرماً، وقد أُبرم قبل أيام. إزاء ذلك، قرر رئيس المجلس السماح لرحيم بالانصراف وأرجأ الجلسة إلى الثالث من تموز المقبل للبت في مذكرة الدفع الشكلي.
ونظر المجلس في قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، فأرجأت الهيئة السير فيها إلى التاسع من تشرين الأول، في انتظار انتهاء المحقق العدلي من تحقيقاته. وحضر في الجلسة كل من صدر الدين الصدر والنائب حسن يعقوب. وقد تقدّم وكلاء الادعاء بمذكرة طلب تصحيح الخصومة، في ضوء وفاة المتّهم، الرئيس الليبي معمّر القذّافي، أي رفض قبول أن الادعاء يسقط بوفاته. وسجل أحد الوكلاء اعتراضه على إعادة المحقق العدلي استجواب عوائل المدّعين، مشيراً إلى أن طلبهم التوسع بالتحقيق كان مع نحو عشرين شخصاً من المدعى عليهم الواردين في المذكرة. كذلك جدد الوكلاء اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد الدولة الليبية والجماهيرية الليبية العظمى والنظام الليبي والحكومة الليبية لكون الخطف جرى عبر أجهزتها الأمنية. وأصرّوا على الحصول على إفادة رسمية صادرة عن المراجع المختصة تُثبت الوفاة. وقد طلب أحد المحامين صدور قرار بشأن إعلان الوفاة عن المحقق العدلي بصورة رسمية استناداً إلى إفادة من وزارة الخارجية اللبنانية، وليس بنتيجة معلومات صادرة عن مراجع أخرى. وقد سُجّلت مداخلة للنائب يعقوب قال فيها: «الكل يعلم أن المخطوف عدوّه الوقت والزمن. والعجيب أن هذا الأمر لا يُلتفت إليه». وجدد إعادة الطلب بالادعاء على الدولة الليبية، لافتاً إلى أن «المحقق العدلي، بحسب ما يبدو، لم يصل إلى المدعى عليهم ليحقق معهم. لذلك أطلب تأكيد طلبنا تصحيح الخصومة على الدولة الليبية لأن الخطف نفّذته أجهزتها».