لم تثمر المحادثات بين إدارة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى في بيروت ولجنة الأهل أي تفاهم في شأن الموازنة وزيادة الأقساط. فالمدرسة رفضت عرضاً للجنة يطالب بأن تبقي المدرسة سقف الزيادة على 3 % حتى عام 2017، باستثناء ما يمكن أن يحدث من مستجدات تفرضها القوانين اللبنانية، مثل سلسلة الرواتب أو ما شابه، كما يربط قبولها الميزانية وفقاً للقانون 515/1996 بأن تلبي المدرسة لائحة مطالب تربوية منها تحديد عدد التلامذة في الصف، بحيث لا يتجاوز 26 تلميذاً. في المقابل، أصرت الإدارة على زيادة 4% من دون أن تناقش المطالب التربوية.
ولم تكد المحادثات تفشل حتى بعثت الادارة برسائل إلى الأهالي تهددهم فيها بصرف أولادهم أو حجب الشهادات عنهم، وكان آخرها رسالة وصلت صباح أول من أمس الإثنين تطلب فيها منهم الحضور منذ الآن لتسديد إجمالي القسط الثالث، لكون عدم تسديد المبالغ المتوجبة سيؤدي الى عدم قبول الأولاد في العام المقبل.
هذه الرسالة خرقت الاتفاق ـ التسوية الذي وقعته المدرسة واللجنة في 9 أيار الماضي، والذي ينص صراحة على أنه : «في حال عدم الوصول إلى اتفاق، يعود الطرفان إلى ما كانت عليه الأمور قبله (statu quo ante) أي تجميد الأقساط بموجب قرار وزير التربية الياس بو صعب رقم 11/1195 بتاريخ 17/2/2015 وربط النزاع بموجب العريضة التي سبق للجنة الأهل أن قدمتها أمام قاضي الأمور المستعجلة.

هدّدت إدارة المدرسة
الأهالي في حال عدم تسديد كل القسط الثالث

وكان الاتفاق قد قضى بأن يسدد الأهل 80% من قيمة القسط الثالث، في انتظار ما ستؤول إليه المحادثات التي انطلقت بين الطرفين.
هذا التهديد دفع بمحامي لجنة الأهل زياد بارود الى ارسال كتاب في اليوم نفسه إلى وزير التربية، يشير فيه إلى خرق متجدد من إدارة الليسيه لقرار الوزير بتجميد القسط المدرسي. ووصف بارود في كتابه لهجة الرسالة الأخيرة التي تبلغها الأهالي بالتهديدية وغير المقبولة وخصوصاً أن إدارة المدرسة وقعت اتفاق 9 أيار الذي ينص صراحة على العودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبله، أي إنّها ارتضت بما لا يقبل الجدل أن يسري عليها قرار التجميد، وهو ما تعود عنه اليوم بصورة غير قانونية، وخصوصاً أن الموازنة التي تبني عليها مطالبتها للأهل بتسديد القسط الثالث بكليته هي مجرد مشروع موازنة لم يقترن بتوقيع لجنة الأهل.
ورأى الكتاب أنّ موقف إدارة المدرسة بعد فشل المحادثات وفي ظل ما يتضمنه مشروع الموازنة من تجاوزات ومداخيل مستوفاة من الأهل وغير مدرجة ضمن الموازنة وقطع الحساب، يجعل تدخل الوزارة واجباً وملحاً لفرض التزام إدارة المدرسة بقرار تجميد القسط، عملاً بالقوانين اللبنانية النافذة ولا سيما القانون 515/1996 ، وخصوصاً أنّ مجلس شورى الدولة كان قد رد طعناً قدمته إدارة المدرسة بقرار تجميد الأقساط.
وأكد بارود أننا «محتفظون بحقوقنا كافة ولأي جهة كانت».
وعلمت «الأخبار» أن مديرة المدرسة فابيان دوكسبيكير قد التقت أمس بو صعب، مطالبة بالتدخل لحل القضية، فكان رده حاسماً بأنّه طبق القانون في قراره المتعلق بتجميد الأقساط ولتذهب لتتفاهم مع لجنة الأهل.
في هذا الوقت، تطمئن لجنة الأهل عبر مدونتها الأهالي، وتدعوهم إلى عدم القلق طالما سددوا ما يتوجب عليهم وفقاً للقانون ولقرار الوزير، وأنّ أولادهم مسجلون حتماً في العام الدراسي المقبل 2015 ــ2016، واللجنة ستكون على اتصال معهم طوال فصل الصيف وستضعهم في كل التفاصيل شيئاً فشيئاً.