مشكلة لجنة الأهل في الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى هي مع الزيادة غير المبررة للأقساط لا مع الأساتذة. فاللجنة أكدت، خلال المحادثات مع إدارة المدرسة، ضرورة أن تبقى حقوق أفراد الهيئة التعليمية مصونة، وترجمت ذلك عملياً في العرض الذي قدمته، أي إبقاء زيادة 3%، منها 2% درجات ومستحقات قانونية للأساتذة، كذلك فقد طالبت، في الشق التربوي بزيادة عددهم وتوفير نظام تأمين بدائل للأساتذة المتغيبين.
إلاّ أنّ لجنة الأساتذة برئاسة عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مجيد العيلي خرجت، أمس، لتطالب الأهالي بالتدخل وإنقاذ المدرسة مما يحاك لها عبر إيجاد مخرج للنزاع بين إدارة المدرسة ولجنة الأهل، كي لا يدفع الأساتذة والطلاب ثمن هذا التجاذب، و«كي لا نخسر تجدد مدرستنا وتطورها».
استغرب العيلي، في مؤتمر صحافي، ما يجري، لأن معظم المدارس في لبنان تزيد الأقساط المدرسية كل عام! ودافع عن بيان الإدارة الذي «أشار إلى أنّ هناك صعوبات مادية ناتجة من عدم موافقة لجنة الأهل على الميزانية، ما يعطل تجديد بعض المباني وإيقاف تجديد مبان أخرى كان من الممكن أن يجري العام المقبل». ورأى أنّ «كل التعديلات التي أعلنت الادارة أنها تعتزم إجراءها كانت دائماً تصبّ في مصلحة الطلاب، وتحرص على مصلحة ثبات الاستاذ في وظيفته، كما أنّ الإدارة أكدت للأساتذة أنّ حقوقهم لن تمس بتاتاً».
ولفت العيلي إلى أن اللجنة التزمت مسار التهدئة والوصول إلى حل يحفظ موقع المدرسة وكرامة العاملين فيها.
ونفى، رداً على تقرير للمؤسسة اللبنانية للإرسال بشأن تهديد الإدارة للمعلمين، أن تكون الإدارة قد ضغطت عليهم أو أنّ المعلمين هددوا تلامذتهم، وخصوصاً أننا «من يعلّم طلابنا حرية التعبير وإبداء الرأي والمشاركة الكاملة في إدارة صفوفنا ونعتبرهم شركاءنا، والاهل يعلمون هذه الحقيقة». فهل من يوضح لنا كيف قمنا ومتى وأين بممارسة الضغط عليهم وتهديدهم؟
من جهتها، أصدرت اللجنة بياناً أشارت فيه إلى أنها لم تقرر حتى اليوم اللجوء إلى وسائل الإعلام، وهي تطلب من الجميع العودة إلى البيانات الصادرة عنها لمعرفة مواقفها وأسباب النزاع، وهي لم تصدر لغاية تاريخه أي تصريح ولم تجر أي حديث أو مقابلة مع أي وسيلة إعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة.
ورفضت زجّها في مواجهات مع الهيئة التعليمية التي سعت دوماً إلى تحصينها، وهي ترفض إقحام المعلمين في نزاع قانوني ينحصر بينها وبين إدارة المدرسة. ورأت اللجنة أنّ المعلمين هم الذين يحدثون الفرق، وهي لا تشكك في مصداقية ومهنية أفراد الهيئة التعليمية، وتسعى جاهدة منذ بداية النزاع بينها وبين إدارة المدرسة إلى صون حقوق الأساتذة وتحسين أوضاعهم، وفق ما هو ثابت في بياناتها وفي العرض الذي قدمته إلى إدارة المدرسة.
وأعلنت أنها تدعم تطور المدرسة ونموّها وتقدمها، موضحة أنها لم توقّع الموازنة حرصاً منها على ممارسة دورها وواجبها اللذين منحها اياهما القانون 515 .
وذكّرت اللجنة بأن وزير التربية قد أصدر قرارين متتاليين بتجميد القسط المدرسي للعام الحالي بسبب وجود زيادة غير مبررة على هذا القسط، كذلك أصدر مجلس شورى الدولة قراره برد طلب المدرسة وقف تنفيذ قراري الوزير المشار إليهما أعلاه.