في خطوة احتجاجية، تقدم أمس مختار بلدة معربون، عبد الغفار أسعد، باستقالته لدى مكتب محافظ بعلبك ــ الهرمل بشير خضر. الاستقالة جاءت على إثر مشكلة الأخطاء الكثيرة التي وردت في السجلات المنسوخة لدائرة نفوس بعلبك، وتعبيراً عن رفض محاولة مديرية الأحوال الشخصية رمي مسؤولية تصحيح هذه الأخطاء على الأفراد من دون أي معالجة جذرية صحيحة.
ليس مستبعداً أن تتطور حركة الاستقالة الاحتجاجية لتشمل مخاتير آخرين في بعلبك وقراها، ردّاً على «العقاب» الذي تعرض له الناس «على ذنب لم يقترفوه»، بحسب ما يؤكد مختار معربون لـ»الأخبار». يشرح سبب استقالته بأن وزارة الداخلية ومديرية الأحوال الشخصية لم تتحملا مسؤولية الأخطاء التي ارتكبها موظفو المديرية في سجلات نفوس أبناء المنطقة، وثمة إصرار من المديرية على اعتماد الحلول الفردية، بكل ما يعني ذلك من معاناة للمواطنين، «الذين ليس لهم ذنب في كل ما حصل»، فضلاً عن أعباء وتكاليف ستترتب عليهم من أجل الاستحصال على مستندات ووثائق جديدة وأحكام قضائية، بما في ذلك اضطرارهم للذهاب إلى بيروت وهدر أيام وأسابيع، «وبهيدي الطريقة صار الضحية يحاسب بدلاً من الجاني، وهذا ما لم يعد مستغرباً في لبنان!» يقول.
الوعود السابقة بالحصول على سجلات نموذجية، تشكل منعطفاً نحو المكننة، تبين أنها «سراب»، وأن أبناء المنطقة يتعرضون «لأشد أنواع الحرمان من أبسط الحقوق، وهو الهوية»، بحسب ما يوضح أسعد، الذي كشف أن أكثر من خمسة اجتماعات عقدت مع مخاتير المنطقة ونوابها ورئيس بلدية بعلبك، طيلة الأيام الماضية، من أجل تحديد موعد مع مديرية الأحوال الشخصية، «إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب المماطلة والتسويف من قبل المديرية، ضمن إطار خطة منها لاستغلال الوقت وتكريس الامر الواقع، وهو ما أفقدنا ثقة أهلنا وناسنا بنا».
لن يكتفي مختار معربون بالاستقالة، فقد كشف لـ»الأخبار» أنه في معرض الإعداد لتقديم دعوى قضائية بحق المسؤولين عن شطب اسمه من سجلات نفوس بعلبك، وتحويله إلى مكتوم القيد، رغم وجود وثيقة ولادة باسمه، فضلاً عن توجيه تهمة التزوير بحق من ارتكب ذلك وكل من يظهره التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية بعلبك حمد حسن التقى في 23 الشهر الماضي رئيسة دائرة وقوعات الأجانب رانيا خليفة، المعنية بدراسة الملفات المتعلقة بالأخطاء وإبداء الرأي لبتّها، وجرى البحث في الظروف التي أحاطت بمهمة إعادة تكوين سجلات قلم نفوس بعلبك، والشوائب التي وردت في السجلات الجديدة، وقد تقرر في نهاية الاجتماع «إعطاء الأولوية للملفات التي تتسم بالطابع الطارئ لبتّها من خلال بريد شبه يومي من البلدية، على أن يتولى رئيس بلدية بعلبك، بالتعاون مع رابطة مخاتير مدينة بعلبك، إيداع المديرية العامة للأحوال الشخصية جدولاً بنوعية الأخطاء وعددها، ليصار بعدها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتأمين مصالح المواطنين وتصحيح قاعدة البيانات.