عند مدخل «المارينا»، مرتع اليخوت المُقام على «بقايا» البحر المردوم على واجهة بيروت في ميناء الحصن، يقف عناصر حرس شركة «سوليدير» تأهّبا لمنع المواطنين من عبور طريقهم العام الى ملكهم العام. يُجبر هؤلاء على الدخول الى الرصيف البحري العام من احد المداخل «السوداء» المخصصة لولوج «الزيتوناي باي»، التي علّقت عليها لافتات تدّعي انها «أملاك خاصة». هكذا يبدو المشهد إذا، يُمنع المواطنون من استخدام ملك عام للعبور الى ملك عام، فيما يُجبرون على ارتياد ملك «خاص» للوصول الى ملك عام.

المدخل المقفل بقوّة الامر الواقع غير القانوني، هو طريق عام على العقار الرقم 1459، وهو، وفق ما يرد في السجلات العقارية «قطعة ارض مستحدثة نتيجة الردميات، لا بناء عليها، فهو عبارة عن ممرات وطرقات عامة ورصيف بحري وهي واقفة في ما يسمى القطاع الرقم 4 ومخصصة للدخول الى الميناء الغربي (..)». وتضيف الإفادة العقارية انه: «لا يجوز بالتالي، الحد من وجهة استعمالها من قبل مالكي العقارات المجاورة وذلك وفق ما هو وارد في الجريدة الرسمية...».
في 7 أيار 2015، عمدت «سوليدير» الى «زرع» حائط اسمنتي يغلق أحد مداخل «السان جورج»، المطلّة على العقار المذكور (الذي هو عبارة عن طريق عام يؤدي الى المارينا). يؤكد صاحب «السان جورج» فادي خوري في حديث لـ «الأخبار»، أن شركة «سوليدير» تريد الإستيلاء على هذا العقار المذكور، لتعيد تكريس «أن البحر لها والمدينة ايضا»، لافتا الى الطريقة «الميليشياوية التي اعتمدتها الشركة لتغلق طريقا عامّا وتعتدي على حقوق السان جورج تمهيدا للاستيلاء مرة جديدة على الملك العام».
في 14 أيار 2015، ادعى «السان جورج»، لدى المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي بلال ضناوي على شركة «سوليدير»، بجرم عرقلة تنفيذ قرارات قضائية وقطع طرق. أحال الضناوي الدعوى الى المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضية مايا كنعان للتحقيق والإفادة. يؤكد محامي «السان جورج» مكرم غاوي، أن كنعان اعطت الإشارة بإعادة الحال الى ما كانت عليه، اي بإزالة الجدار الاسمنتي الذي وضعته شركة «سوليدير» عند مدخل «السان جورج». وبحسب رواية «السان جورج» المسجلة في الشكوى الرقم 9522 فإنه عند الساعة الرابعة والنصف من صباح الخميس في 7 أيار 2015، أقدمت شركة «سوليدير» على وضع بلوك من الباطون المسلّح عبر رافعة ضخمة إستقدمتها مع عدة عماّل لتسد مدخل السان جورج، ما أدّى الى إقفال المعبر البري المؤدي الى «السان جورج» بهدف تعطيل أعماله وعرقلة أشغاله.
حتى الساعة، لم يُزل الجدار تنفيذا لإشارة القضاء، اذ «لا تنفك شركة سوليدير تطلب الإستمهال»، يقول غاوي «إن المهلة الأخيرة لتنفيذ التدبير القضائي كانت منذ أيام قليلة»، ولكن «سوليدير» لم تخضع للقضاء بعد. المفارقة تكمن في أنه عندما لجأ «السان جورج» الى محاولة إزالة الجدار، «استنجدت» شركة «سوليدير» بعناصر الدرك، الذين أجبروا «السان جورج» على التوقف عن ازالته!
اللافت انها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها «سوليدير» على «زرع» جدار باطون عند مدخل «السان جورج»، وبحسب مصادر الأخيرة، فقد سبق لـشركة «سوليدير» أن اقفلت المدخل بالطريقة نفسها عامي 1999 و2002، وفي كلتا المرتين، استطاعت شركة «السان جورج» استصدار قرارات قضائية قضت بإزاحة الجدار وإبقاء المعابر البرية بالوضع الذي هي عليه مفتوحة بشكل لا يعرقل عمل أحد (قرار القاضي عبدالله بيطار في 8/7/1999 والقاضي جوزف معماري في26/2/2002). تبدو «سوليدير» غير آبهة بالقرارات القضائية، و»تمون» على القوى الأمنية التي هي دائما على استعداد لـ «نصرتها»، كذلك تصرّ على القيام بـ»مناورات» التضييق الممنهج على «السان جورج». بل ان اصرارها على اغلاق مدخل «السان جورج» من جهة الملك العام، يطرح تساؤلا عن «مصير» العقار 1459، وحول إذا ما كان هناك «نوايا» للاستيلاء عليه، فيُضاف الى لوائح الاملاك العامة المسلوبة.