سبقه قرار صادر عن رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي أيمن عويدات في 2/7/2015، الذي اعتبر أيضاً أن قانون الإيجارات الجديد يُعد نافذاً. وقبل ذلك صدر قرار عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود في 17/2/2015، الذي طلب من قوى الأمن الداخلي تأمين المؤازرة للخبراء المكلفين من قبل مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لدخول المساكن من دون رضى ساكنيها، ومن دون قرارات قضائية، وذلك بهدف إجراء عمليات تخمين المآجير لتحديد بدل الإيجار وفقاً لأحكام قانون الإيجارات الجديد.
المستأجرون طالبوا خلال احتجاجهم إلغاء القرار المذكور، ووصفوه بـ»اللاإنساني واللادستوري»، لافتين إلى أن هذا القرار «كان قد لاقى اعتراضاً من قبل دستوريين وقانونيين». برأيهم، ثمة ضغط كبير يُمارس لمصلحة المالكين لـ»إفراغ الأحياء القديمة في بيروت من أهلها وناسها خدمة للمضاربين ولتجار العقارات».
في ظلّ غياب الموقف الرسمي الحاسم لمسألة نفاذ القانون، يبرز شعار جديد للمستأجرين: «حقّك بتاخدو بالشارع ما حدا بيعطيك اياه»، في إشارة إلى غياب الإرادة السياسية والتشريعية لـ»نصرة حق المستأجر القديم في السكن».
يقول عضو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله إنه «يجري التعاطي مع هذا القانون، بمعزل عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي للبلد والعائلات المتوسطة الدخل والفقراء، وكأننا بألف خير!»، في إشارة إلى تجاهل السلطة والجهات المعنية عموماً، والقضاة خصوصاً، الوضع الاقتصادي الحرج لعدد كبير من المستأجرين المسنين.
سلسلة من
التحرّكات سيقوم بها المستأجرون بعد العيد
يؤكد عبد الله توجّه المستأجرين نحو التصعيد، لافتاً إلى «سلسلة من التحرّكات سنقوم بها بعد العيد»، مشيراً إلى أن اللجنة ستنعقد مطلع الأسبوع الجاري لـ»وضع مخطط واضح لهذه التحرّكات». يقول عبد الله إن التحرّك القادم سيكون ضد «البنوك الداعمة لتحرّكات المالكين». برأيه، ثمة مصارف تدعم المالكين «وتنظم لهم الإعلانات والمطبوعات... عندما قلنا إن هذا القانون هو قانون يخدم الشركات العقارية والمضاربين، هاجمونا ونفوا هذا الأمر، ما يحصل هو أكبر دليل على قدرة هؤلاء على فرض مصالحهم على حساب المواطنين»، يقول عبد الله.