أحرز الجنوب الرياضي تول لقب بطولة لبنان لأندية الدرجة الأولى للرجال في كرة الطاولة، وجاء الرياضي وصيفاً والندوة القماطية ثالثاً. هذا في رأس الترتيب. أما في قاعه، فقد سقط الأدب والرياضة كفرشيما بعد احتلاله المركز الـ 12 وانحصرت المنافسة بين اللواء صيدا ومون لا سال على بطاقة البقاء في الدرجة الأولى عبر احتلال المركز العاشر، وتجنب خوض صاحب المركز الـ 11 «الباراج» أي مباراة فاصلة مع ثاني بطولة الدرجة الثانية، أي فريق حارة صيدا (تأهل الفوار زغرتا كأول الدرجة الثانية) للهروب من الهبوط الى الدرجة الثانية.
مون لاسال خسر آخر مباراة له مع البراعم بعد غياب لاعبه الأقوى حبيب أنطون، وأصبح يحتاج الى خسارة اللواء أمام الندوة القماطية لكي يتفادى «الباراج». حينها اطمأن مون لا سال الى بقائه كون المهمة صعبة جداً على اللواء للفوز على الندوة القوي والذي يملك لاعبَين لبنانيين يقيمان في هولندا، وهما: أنطوني ومارون نادر ويتمتعان بمستوى عالٍ.
لكن حصل ما لم يكن في الحسبان، وفاز اللواء صيدا بعد غياب الأخوين نادر ليدخل مون لا سال في المعمعة. نتيجة أثارت حفيظة فريق عين سعادة، وخصوصاً أن عائلة كرة الطاولة صغيرة والجميع يعرفون بعضهم بعضاً، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ما يحضّر في الخفاء ويبقى كذلك. مون لا سال شكك في النتيجة، مستنداً الى آراء فنيين وخبراء في اللعبة من داخل الاتحاد وخارجه، وعدم مشاركة الثنائي نادر في المباراة، وطالب الاتحاد بالتحرك لحفظ حقوق النادي.

أعطى الاتحاد لجنة التحقيق مهلة 30 يوماً لتزويده بتقرير مفصّل وموثق


وجرى إبلاغ المعنيين بأن مون لا سال سيقبل بما سيصدر عن الاتحاد، لكنه لن يخوض مباراة «الباراج» تحت أي ظرف وهو مستعد للهبوط الى الدرجة الثانية وليتحمل المسؤولون في الاتحاد تبعات حصول تلاعب ولعب دون مقدرة من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الرأي العام وأهل اللعبة. وحين يأتي الحديث عن أهل اللعبة، فهذا يعني انتخابات العام المقبل. فلا شك في أن أي تخاذل في التعاطي مع قضية تلاعب وعدم لعب بالمقدرة الكاملة سينعكس على تصويت الجمعية العمومية التي لن ترضى بأن تجدد للجنة إدارية لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
في الوقت عينه، يبدو الاتحاد محرجاً، وهو شكّل لجنة تحقيق لدراسة ظروف المباراة، لكن المشكلة أن قوانينه لا تنص على إسقاط فريق الى الدرجة الثانية، ذلك أن المادتين 92 و102 المتعلقتين باللعب دون المستوى الحقيقي تنصان على إيقاف لاعبين وليس إسقاط فرق. كما أنه لا يمكن أن يعيد المباراة حتى لو تبيّن وجود تلاعب فيها، وبالتالي يصبح مون لا سال ملزماً بخوض «الباراج» وهذا لن يحصل، ما يعني أن الاتحاد والمسؤولين فيه سيكونون في مواجهة مع فريق له قوته على الصعيد الانتخابي ما لم يجدوا مخرجاً عبر مادة هي نجمة الأنظمة الداخلية في معظم الاتحادات والتي تنص على أنه يحق للهيئة الإدارية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لصالح اللعبة.
لكن ما هو موقف الندوة القماطية من المشكلة؟ فتعميم الاتحاد الذي قرر فيه تشكيل لجنة تحقيق تضمن توقيف الندوة للاعبه «هاني تمساح حتى آخر الموسم 2015 للعبه دون مستواه الحقيقي أثناء مباريات بطولة لبنان، ما أثر على نتيجة الفريق». وظهر من خلال التوقيف، وخصوصاً أنه جاء في البند التالي خلف بند لجنة التحقيق أن البندين مترابطان. لكن في الحقيقة أن الندوة أوقف لاعبه كونه لم يقدم مستواه في البطولة كاملة، وهو خسر أربع مباريات من أصل خمس رغم أن النادي استقدمه من قطر، حيث يقيم، ودفع له مبلغاً من المال، وكان الفريق قادراً على اللعب مع تول في النهائي لو قدّم تمساح مستواه أمام الرياضي خلال البطولة. ما يعني أن التوقيف لم يكن مرتبطاً بالمباراة مع اللواء، بل بالبطولة كاملة. كما أن الندوة لم يخالف القانون بعدم إشراك الأخوين نادر اللذين كانا مرتبطين بدفن، حيث إنه يحق للنادي إشراك أي ثلاثة لاعبين من أصل الخمسة، والندوة فقد الأمل باحتلال المركز الثاني وبالتالي غير معنيّ بالمباراة.