يواصل أهالي عين دارة قطع طريق الكسارات بالسواتر الترابية وآليات البلدية منذ ليل الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على قرار نقل النفايات إلى مواقع الكسارات وطمرها في أعلى نقطة، حيث تتجمّع الثلوج والسيول التي تغذي ينابيع مياه الشفة.«التصعيد مستمر وسنكون بالمرصاد لمنع دخول كيس زبالة واحد ولو على دمنا»، يقول عضو البلدية أسعد حداد.

ويتحدث عن مساومة مع أصحاب الكسارات، إذ أبلغهم قائد فصيلة قوى الأمن الداخلي في المنطقة، بحسب حداد، ما يأتي: «إما أن تستقبلوا النفايات أو نقفل الكسارات». حداد يدرج ما يحصل في إطار الحرتقة الداخلية «لكون القرار جامعاً في عين دارة وموقف أصحاب الكسارات لا يختلف عن موقفنا». هو لا يستبعد إمكان فتح الطريق في وقت قريب «كي لا نقطع أرزاق الناس، وخصوصاً إذا علمنا من اللجنة الوزارية بأن القرار مؤجل». ويشير إلى أنه سيُعقد اجتماع لبحث هذه المسألة.
الناشط البيئي حافظ يحيى بدا مقتنعاً بأن صفقة المطمر قد تمت، وقد قبض ثمنها كل من رئيس البلدية سامي حداد والمختارين مسعود بدر وطوني بدر، مجهضين بذلك التحرك العفوي للمجتمع المحلي. ويقول يحيى إن «هؤلاء أنفسهم الذين يمررون الصفقة اليوم متورطون بمشاريع سابقة، ولا سيما الكسارات والمرامل ونقل جبالات الاسمنت من زحلة إلى عين دارة، وعندما حذرناهم يومها من مطامر محتملة للنفايات هددونا بالقتل». أما عقد المؤتمرات الصحافية لرفض المطمر فليس سوى مسرحية سمجة، كما يقول يحيى، على قاعدة «كلما ارتفع الصوت كان السعر أفضل».
وكان رئيس البلدية قد قال في مؤتمره الصحافي إنّ «المجلس البلدي يرفض وجود أي شكل من أشكال المطامر أو مصانع معالجة النفايات في نطاق البلدة العقاري وأيضاً المناطق المحيطة بالبلدة، وقد قرر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والضرورية». وردّ على كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بأن «من تحمّل الكسارات لا يمكنه أن يعترض على المطامر»، بالقول: «لسنا نحن من أحضرنا الكسارات الى ضهر البيدر، ولسنا نحن من يحميها، نحن أخذنا أكثر من قرار في البلدية بإقفال الكسارات، وتحملناها غصباً عنّا. أما النفايات فلن نقبل بها مهما كانت الظروف».