وكلاء الدفاع توافقوا على أن معظم المتهمين «كانوا يظنون أن الاشتباك يوم المعركة كان مع سرايا المقاومة، لا مع الجيش، ولما عرفوا الحقيقة انسحبوا». وإذا كان الهدف من المحاكمة معاقبة قتلة الجنود، كما قال الحجار، فإن أياً من المتهمين في استجواباتهم لم يعترف أو يحدد من قتلهم، باستثناء علاء المغربي الذي قال إن أمجد الأسير هو من قتل مسؤول الحاجز النقيب سامر طنوس.
أهالي بعض الموقوفين والمتوارين عن الأنظار استبقوا جلسة أمس، وزاروا النائبة بهية الحريري بعيداً عن الإعلام. مصادر مواكبة للقاء نقلت عن الحريري وعودها للأهالي بأنها ستسعى لتأخير إصدار الأحكام، وستجهد لأن تكون مخففة. يشيع البعض بأن نائبة صيدا تخشى ردود الفعل السلبية ضدها في المدينة على الأحكام التي ستصدر بحق الصيداويين من جماعة الأسير. خشية تبدو في محلها نظراً إلى الحملة التي تطاولها على مواقع التواصل الاجتماعي القريبة من الأسيريين.
بالتزامن مع جلسة أمس، نشرت صفحة «أخبار صيدا» صوراً للحريري مع قائد الجيش ومسؤول فرع استخباراته في الجنوب مذيلة بعبارة «هنيئاً لك الجنة»!
النائبة الحريري تعد أهالي الموقوفين بأحكام مخففة!
في المقابل، قصد حوالى 30 مطلوباً من جماعة فضل شاكر متوارين في عين الحلوة والتعمير، مسؤول تيار المستقبل في حي التعمير أحمد حجازي المقرب من الحريري. وأعلنوا «استعدادهم لتسليم أنفسهم للجيش وخضوعهم للمحاكمة مهما كان عدد سنوات السجن، بشرط حصولهم على ضمانات بعدم التعرض لهم بالضرب والتعذيب» بحسب مصادر مواكبة. فيما هناك فئة من المطلوبين فضلت تأمين ممر لها للسفر إلى تركيا. دافع هؤلاء هو الخوف على أنفسهم من أن يذهبوا «فرق عملة» أو يتعرضوا للقتل بعد تورط أحدهم، أبو مصعب بركات، مرافق شاكر سابقاً وأسيري حالياً، بإطلاق النار على عنصر في «عصبة الأنصار». لكن، ماذا يفضل «المستقبل»؟ تقول المصادر إن التيار «يفضل بقاءهم جميعاً حيث هم خوفاً من اعترافاتهم التي قد تفضح تورط كوادر فيه بدعم حركة الأسير».
