أجرى رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمدالله، تعديلاً جديداً على حكومته، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس، اليوم بعد صلاة الجمعة. وحكومة الحمدالله هي من أكثر الحكومات التي شهدت تعديلات وزارية في أشهر قليلة. ففي حزيران الماضي، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى توسيع «التوافق»، لكن «حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس» رفضت ذلك، واعتبرته خارج سياق الاتفاق الذي عقد مع «فتح»، مضيفة إن منظمة التحرير بحد ذاتها لا تملك أي حيثية لتوجيه أي دعوة.
في السياق نفسه، رفضت «حماس»، التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة أمس، واعتبرت أن حكومة الحمدالله أصبحت «حكومة انفصالية»، وما جرى يعتبر «انقلاباً» على اتفاق المصالحة.
وذكر المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري، أن «الحركة لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة». ودعا أبو زهري الحكومة إلى التراجع عن التعديل والعودة إلى تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة.
وكان الحمدالله قد اتفق مع عباس على تعديل وتوسيع عمل الحكومة، بما يتناسب مع «حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني»، كما جاء في بيان وُزع على وسائل إعلام فلسطينية. ولفت البيان إلى أن «التعديل سيشمل خمس حقائب وزارية، هي: تعيين حسين الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيراً للتربية والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيراً للمواصلات، وسفيان التميمي وزيراً للزراعة، وعبير عودة وزيراً للاقتصاد».
(الأخبار، الأناضول)